الغابون تقر قانونا يمنع الأجانب من ممارسة أنشطة في القطاع غير الرسمي

رصدالمغرب / أسماء منصف

أقرت الحكومة الغابونية في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس الانتقالي برايس كلوتير أوليغي نغيما، قانونا جديدا يقضي بمنع الأجانب من مزاولة عدد من الأنشطة الصغيرة في القطاع غير الرسمي، في خطوة تهدف إلى دعم العمالة الوطنية وتعزيز ريادة الأعمال المحلية.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء أن هذا القرار يندرج في إطار التصدي لظاهرة التجارة غير النظامية التي يهيمن عليها في الغالب مشغلون أجانب، حيث قررت السلطات قصر عدد من الأنشطة على المواطنين الغابونيين فقط.

وتشمل الأنشطة المحظورة على الأجانب إصلاح الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات، والبيع في الشوارع وإعداد الوجبات على الطرق العامة، وبيع المنتجات المحلية مثل الحرف اليدوية، والخياطة وتصفيف الشعر والتجميل في الشوارع، وتصليح الأحذية، وأعمال البناء الصغيرة كالبناء والدهان، وإدارة أكشاك الهاتف غير المرخصة وتحويل الأموال، والتنقيب الحرفي غير المرخص عن الذهب، وتشغيل الأوراش الصغيرة أو ماكينات القمار، والوساطة غير الرسمية في شراء المحاصيل الزراعية.

وترى الحكومة أن هذه الأنشطة كانت لسنوات طويلة تحت سيطرة أجانب من دول مثل الكاميرون ومالي وبنين وغينيا، وهو ما حد – بحسبها – من فرص الشباب والنساء الغابونيين وأعاق نمو المبادرات المحلية.

وفي هذا السياق، صرح المتحدث باسم الحكومة لورانس مينغي مي نزوغي/ندونغ بأن الإصلاحات الجديدة تهدف قبل كل شيء إلى تمكين الغابونيين من وسائل تحقيق استقلالهم الاقتصادي، مؤكدا أن توفير هذه الفرص للشباب يعد خطوة أساسية في بناء اقتصاد أكثر عدالة واستدامة.