القافلة التواصلية للإجراءات الجبائية 2026 بجهة فاس-مكناس تضع المقاولات في قلب المبادرة

رصد المغرب / عبد العالي بريك

وسط أجواء تفاعلية ومهنية بمدينة فاس، أسدل الستار على أشغال القافلة التواصلية حول الإجراءات الجبائية لسنة 2026 بجهة فاس – مكناس، في مبادرة مشتركة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة، والمجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين فاس – مكناس والشرق، وبشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب.

القافلة لم تكن مجرد لقاء رسمي، بل منصة حوارية تفاعلية جمعت المقاولين والخبراء وممثلي الإدارة الضريبية، لتقديم شروحات مفصلة حول التعديلات الجبائية الجديدة، والإجابة عن مختلف الإشكالات العملية التي تواجه المقاولات اليومية.

وأكد خالد زازو، مدير التشريع والدراسات والتعاون الدولي بالمديرية العامة للضرائب، أن القافلة تهدف إلى تقريب الخدمات الجبائية من المهنيين وتعزيز الشفافية والتواصل المستمر، معتبرا أن المقاربة التشاركية والمواكبة أفضل من الاقتصار على الرقابة التقليدية.

وشدد عمر التاجموعتي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة فاس – مكناس، على أن هذه اللقاءات تساعد المقاولات على تبسيط النصوص القانونية وتحويلها إلى إجراءات عملية واضحة، مما يسهل الامتثال الضريبي ويعزز الثقة في التعامل مع الإدارة.

ومن جانبه، اعتبر حمزة بنعبد الله، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، أن القافلة شكلت فضاء مهما لتبادل الخبرات بين المقاولين والخبراء والمصالح الضريبية، بينما أكد محمد عموري، رئيس المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين، أن التنسيق بين جميع الشركاء مكن من إيصال المعلومة بسلاسة ووضوح، وهو ما يعكس نجاح المبادرة.

ولم يقتصر الحدث على الشروحات، بل شهد عرض حلول رقمية متكاملة لتدبير المحاسبة والمالية والموارد البشرية، أبرزها منصة “SYNERGIE” التابعة لشركة ABNSOFT، التي تقدم خدمات مبتكرة تشمل الأرشفة الرقمية وأتمتة المعالجة بالذكاء الاصطناعي، ضمن جهود رقمنة المساطر وتعزيز الشفافية والنجاعة.

كما تم خلال الختام توزيع شواهد تقديرية وتذكارات على مجموعة من الفاعلين المشاركين، تكريما لمساهماتهم الفعالة في إنجاح القافلة، ما أضفى على الحدث طابعا إنسانيا وتقديريا للمجهودات المبذولة.

واختتمت القافلة بالتأكيد على أهمية استمرارية هذه المبادرات التواصلية، لما لها من دور محوري في دعم المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة، ومساعدتها على استيعاب المستجدات الجبائية ومواكبة التحولات التشريعية بثقة ووضوح، مؤكدين بذلك أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يشكل رافعة أساسية لتعزيز مناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية بالجهة.