المغرب على موعد مع الحدث الأمني العالمي بمدينة مراكش التي ستحتضن الجمعية العامة 93 للإنتربول

رصدالمغرب / عبدالكريم بنمصطفى

تستعد مدينة مراكش ما بين 24 و27 نونبر 2025 لاحتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، في محطة جديدة تؤكد الحضور الاستراتيجي للمملكة المغربية كطرف أساسي وموثوق في معادلة الأمن العالمي، حيث هذا الاختيار، الذي أعلن عنه رسميا نهاية سنة 2023 وتوج بتسليم علم المنظمة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، يترجم الثقة الدولية في التجربة المغربية بمجال مكافحة التحديات الأمنية المعقدة والعابرة للحدود.

وقد شددت منظمة الإنتربول، في شريط تعريفي عرض خلال دورتها الأخيرة بغلاسكو، على أن اختيار المغرب لم يأتِ من فراغ، بل يعكس تقدير المجتمع الدولي لخبرته في مواجهة الجريمة المنظمة والتطرف العنيف، ولريادته في تطوير آليات التعاون الأمني الإقليمي والدولي.

هذا الاعتراف الدولي ينسجم مع ما سبق أن أكده المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، خلال مشاركته في المنتدى الدولي الثالث عشر لكبار مسؤولي الأمن بموسكو، حين أبرز أن المغرب تحول إلى “عقدة محورية” للأمن بفضل مقاربة شمولية تجعل من الاستقرار خيارا استراتيجيا.

الأرقام السنوية تعزز هذا التوجه، فقد كشف تقرير المديرية العامة للأمن الوطني لسنة 2024 عن تفكيك ما مجموعه 947 شبكة إجرامية، وتوقيف حوالي 30 ألف مشتبه به في قضايا متنوعة، إضافة إلى حجز أزيد من 123 طنا من مخدر الشيرا وكميات كبيرة من مواد محظورة أخرى، وأما على مستوى الجرائم الإلكترونية، فقد تمكنت الوحدات المتخصصة من التحكم في تصاعد هذه الظاهرة رغم ارتفاع عدد الشكاوى الواردة.

دبلوماسية الأمن المغربية لم تقتصر على الداخل، بل امتدت لتعزيز التعاون جنوب–جنوب مع عدد من الدول الإفريقية، من قبيل السنغال وساحل العاج ومالي وتشاد، عبر برامج تكوين ودعم تقني، كما تعززت الشراكات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لاسيما في مواجهة التهديدات السيبرانية وشبكات التهريب الدولي، وفي السياق ذاته، حصل المغرب من إسبانيا على 20 نظاما متطورا للمراقبة بالكاميرات، لتدعيم جهوده في تدبير ملفات الهجرة غير النظامية ومحاربة المخدرات والإرهاب.

وعلى مستوى آخر، تسهر القوات المسلحة الملكية على حماية الحدود ضمن رؤية شاملة تدمج بين الأمن والتنمية، كما اعتمدت المملكة ترسانة قانونية متقدمة لمكافحة الاتجار بالبشر وتبييض الأموال والفساد والجريمة السيبرانية، إلى جانب برامج متخصصة لتأهيل القضاة وأطر الأمن.

بهذا الرصيد الميداني والدبلوماسي، يرسخ المغرب مكانته كفاعل رئيسي في هندسة الأمن العالمي، فيما تمثل استضافته للجمعية العامة للإنتربول بمراكش اعترافا دوليا صريحا بقدرته على الجمع بين الفعل الأمني اليومي والقيادة الاستراتيجية في خدمة السلم والاستقرار الدوليين.