المغرب يكرس العدالة الإنسانية للأطفال من خلال تعزيز العقوبات البديلة

رصدالمغرب / الصخيرات

في إطار جهود المملكة المغربية لتحديث منظومة عدالة الأحداث، شهدت مدينة الصخيرات صباح اليوم، الاثنين 21 يوليوز 2025، انطلاق أشغال لقاء وطني هام، تمحور حول تفعيل مقاربة جديدة في التعامل مع الأطفال في تماس مع القانون، ترتكز على العدالة التصالحية وتوسيع نطاق العقوبات البديلة.

وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن العقوبات البديلة لا يجب أن تفهم فقط كآلية لتقليص أعداد النزلاء داخل المؤسسات السجنية، بل باعتبارها مدخلا حضاريا لتكريس إنصاف حقيقي يراعي الكرامة الإنسانية للطفل، ويدفع نحو إعادة تأهيله ودمجه بشكل إيجابي داخل المجتمع، حيث شدد على أن السجن يجب أن يبقى آخر حل يلجأ إليه، نظرا لما يخلفه من آثار نفسية واجتماعية قد تعمق هشاشة الطفل وتقلص فرصه المستقبلية.

وأوضح بلاوي أن القانون رقم 43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة، يمثل تطورا نوعيا في التشريع المغربي، حيث يمنح القضاء مرونة أكبر لتفريد العقوبات وفق خصوصية كل حالة، كما أبرز الدور المحوري للنيابة العامة في توجيه القضاة نحو حسن تنزيل مضامين هذا القانون، في انسجام تام مع المصلحة الفضلى للطفل ومعايير التأطير والمراقبة.

ومن جانبه، أشار هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، إلى أن بناء عدالة صديقة للأطفال يتطلب شراكة واسعة بين الدولة والمجتمع المدني، مؤكدا أن الوكالة الوطنية لحماية الطفولة باتت شريكا أساسيا في دعم الأطفال المعنيين بالعدالة، سواء كانوا ضحايا أو أطرافا في القضايا.

وفي السياق ذاته، شدد منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن التوجه الجديد يعكس نضجا قانونيا ويضع حقوق الطفل في قلب السياسات القضائية، حيث أبرز التزام المجلس بمواكبة الورش الإصلاحي عبر تعزيز قدرات القضاة وتكريس حماية فعالة للأطفال في وضعيات هشاشة.

ومن جهتها، عبرت لورا بيل، ممثلة منظمة اليونيسف بالمغرب، عن دعم المنظمة لهذا التحول النوعي، معتبرة أن القانون المغربي الجديد ينسجم مع روح اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما في شقها المتعلق بمعاملة الحدث بما يصون كرامته ويفتح أمامه آفاق الإصلاح والاندماج.

ويمتد هذا اللقاء على مدى يومين ضمن سلسلة دورات تكوينية تشرف عليها رئاسة النيابة العامة، وتهدف إلى توحيد الرؤية بخصوص تنزيل مقتضيات القانون الجديد، مع التركيز على فلسفة العقوبات البديلة، المصلحة الفضلى للطفل، والإجراءات المسطرية المعتمدة، في إطار مقاربة مندمجة تؤمن بحق الأطفال في العدالة والرعاية دون الإضرار