المغرب ينهي الإجراءات الحمائية على السلع التركية وسط تحضيرات لإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة

رصد المغرب / الرباط

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب عن انتهاء العمل بالإجراءات الحمائية التي كانت مفروضة على السلع التركية، وعلى رأسها النسيج، مع تحرير تدريجي للرسوم الجمركية بنسبة وصلت إلى 90%، وذلك ابتداءا من يونيو 2025، حيث القرار يأتي في سياق استعدادات الحكومة المغربية لإعادة تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، الموقعة في عام 2004، والتي أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الماضية بسبب تداعياتها الاقتصادية.

وكانت الرباط قد فرضت في منتصف عام 2020 رسوما جمركية تأديبية بلغت 90% على بعض السلع التركية، استجابة لشكاوى من المنتجين المحليين بشأن إغراق السوق، لا سيما في قطاعات النسيج والأثاث المنزلي، وسعت هذه الخطوة إلى حماية الصناعات الوطنية التي تأثرت بشدة من المنافسة التركية، إلا أن الاعتماد الكبير على المنتجات التركية استمر رغم الإجراءات، ما فاقم من العجز التجاري مع أنقرة.

ووفق تقرير لوكالة “رويترز”، فقد بلغت قيمة العجز التجاري المغربي مع تركيا نحو 3 مليارات دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، ما جعل أنقرة ثالث أكبر مصدر للعجز التجاري المغربي بعد الصين والولايات المتحدة، وفي هذا السياق، تستعد الرباط لمباحثات جديدة مع الجانب التركي لإعادة موازنة الاتفاق التجاري، تشمل تشجيع الاستثمارات التركية في المملكة، وتوسيع فرص الصادرات المغربية نحو السوق التركية.

وأكدت مصادر حكومية مطلعة أن الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، سيقوم بزيارة رسمية إلى أنقرة خلال الأسابيع المقبلة، في إطار جهود لإعادة ضبط العلاقة التجارية، بما يحقق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية النسيج الإنتاجي الوطني.

وعلى الرغم من الرسوم المؤقتة المفروضة منذ 2020، ظل السوق المغربي يعتمد بشكل ملحوظ على المنتجات التركية، ما تسبب في استمرار الضغوط على الصناعات المحلية، خصوصا في قطاع الألبسة، حيث شملت الإجراءات الحمائية السابقة منتجات أخرى مثل الأفران الكهربائية، التي فرضت عليها رسوم حماية وصلت إلى 62% لمدة خمس سنوات.

وتوقعت تقارير صادرة عن “Africanews” أن يشكل إلغاء الرسوم الجمركية إشارة إلى تحولات دبلوماسية واقتصادية بين البلدين، لكنه يطرح تحديات جدية بشأن قدرة المغرب على إعادة التفاوض بشروط أكثر إنصافا، تضمن حماية الاقتصاد الوطني من جهة، وتشجع تدفق الاستثمارات التركية من جهة أخرى، دون تعريض السوق المحلية لمزيد من الضغوط.

وفي ظل هذه التطورات، يترقب الفاعلون الاقتصاديون والمهنيون في قطاعي النسيج والصناعة مخرجات المفاوضات المقبلة، وسط دعوات لإعادة تقييم شاملة للاتفاقيات التجارية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني على المديين القصير والبعيد.