بيان الأغلبية حول إلتزامها بالحماية الاجتماعية والتنمية الترابية

رصدالمغرب / عبدالصمدالشرادي

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا اليوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 بالرباط، برئاسة قادة أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال وبحضور عدد من قياداتها.

وقد خصص الاجتماع لتدارس مستجدات الدخول السياسي والظرفية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، حيث أكدت رئاسة الأغلبية انخراط الحكومة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، خاصة ما يتعلق بالتنمية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية، بدءا من قانون المالية 2026، كما شددت على حرصها على الإنصات للتعبيرات الشبابية والتجاوب معها عبر الحوار المسؤول، وعلى مواصلة الإصلاحات الكبرى في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمار.

وفيما يلي أهم النقاط الاساسية التي تضمنها بيان هيئة رئاسة الأغلبية:

أولا: تستحضر التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والذي دعا من خلاله جلالة الملك، نصره الله، إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وتؤكد انخراط الحكومة في بلورة مختلف التوجيهات الملكية السامية، بداية من قانون المالية 2026، خاصة ما يتعلق بالتأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة.

ثانيا: إن الحكومة وبعد استعراضها لمختلف التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، تؤكد على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن.

وتؤكد أن المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا، وفي هذا الإطار تحييي التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية طبقا للمساطر القانونية ذات الصلة.

ثالثا: تؤكد وعيها بمختلف التراكمات والإشكالات التي تعرفها المنظومة الصحية منذ عقود، كما تؤكد أن طموح الإصلاح الصادر عن هذه التعبيرات الشبابية يلتقي مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة، التي فتحت منذ تحملها المسؤولية ورشا ضخما لإصلاح القطاع، والذي لا يمكن أن تقاس نتائجه بشكل آني بالنظر إلى حجم الإصلاحات التي يتم تنزيلها بشكل متزامن، خاصة ما يرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات بمختلف مستوياتها، والرفع من عدد مهنيي القطاع، بما يتلاءم مع المعايير الدولية.

رابعا: تثمن كل المبادرات الرامية إلى فتح نقاش حول إصلاح المنظومة الصحية، خاصة المبادرة التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، والرامية إلى الاستماع لعرض مفصل للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية باللجان البرلمانية، ومناقشة مختلف جوانبه، وفي هذا الإطار تؤكد على أن الحكومة تظل منفتحة على اقتراحات كل القوى الحية التي يمكن أن تساهم في تجويد المنظومة الصحية، بما يستجيب لطموحات جميع المغاربة.

خامسا: تجدد التأكيد على انخراطها القوي في استكمال تنزيل برنامجها الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالورش الملكي الهام للحماية الاجتماعية، إضافة إلى مواصلة المد الإصلاحي الكبير في قطاعي الصحة والتعليم، علاوة على تعزيز الاستثمار العمومي والخاص بما يوفر فرص الشغل، دون إغفال البرامج المرتبطة بالسكن، وتمكين الشباب، ومواجهة الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة عبر ترصيد المكتسبات في الجانب الحقوقي وتوطيد دولة الحق والقانون، وهي الإصلاحات التي من شأنها أن تعزز التعاقد الاجتماعي القائم بين المواطن والدولة وتلامس بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على التزام الأغلبية بتنزيل برنامجها الحكومي وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بما يستجيب لطموحات جميع المغاربة.

البيان صيغ بلغة رسمية تقليدية، تشدد على الالتزام بالتوجيهات الملكية، وهو ما يعكس الطابع المؤسساتي للأغلبية الحكومية، ولكن يلاحظ أن البيان ركز بشكل أكبر على إعادة التأكيد على النوايا والتوجهات العامة، أكثر من تقديم إجراءات عملية أو آجال زمنية دقيقة.

فالبالنسبة للتنمية الترابية والفوارق الاجتماعية، فقد تم استحضار خطاب العرش كمرجع أساسي، وهو ما يمنح للبيان قوة سياسية، لكنه ظل عاما من حيث الخطوات التنفيذية، وأما فيما يخص التعبيرات الشبابية، فهي إشارة لافتة تؤكد وعي الأغلبية بحراك النقاشات الشبابية على شبكات التواصل والفضاءات العامة، غير أن الالتزام بـ”الحوار” يحتاج إلى إجراءات ملموسة تقنع الشباب بأن صوتهم مسموع داخل المؤسسات، وفيما يخص المنظومة الصحية، هناك اعتراف صريح بوجود تراكمات كبيرة، مع الإشارة إلى مشاريع الإصلاح الجارية، لكن تم التأكيد على أن النتائج “لا يمكن أن تقاس بشكل آني”، وهو ما قد يقرأ كتحضير الرأي العام لبطء في ظهور ثمار الإصلاح.

إن الإصلاحات الكبرى تعيد للتذكير بالركائز نفسها، وهي الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والاستثمار الذي يوفر فرص الشغل، والسكن والعدالة، حيث كل هذا يعكس الاستمرارية في الخطاب، لكنه قد يثير تساؤلات حول الجديد الملموس مقارنة بالبيانات السابقة، فما على الحكومية سوى الإنصات للشباب ونبض الشارع ومواصلة الإصلاحات.