بين وساطة الساحل وتحديات النفوذ الإقليمي هل تقف الجزائر وراء تحركات مالي؟

رصدالمغرب / عبدالكبير بلفساحي

نشرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، عبر تحليل لمديرها الصحافي المعروف “فرانسوا سودان” على أثير إذاعة فرنسا الدولية (RFI)، قراءة معمقة للمأزق الذي تواجهه الدبلوماسية الجزائرية في منطقة الساحل، ولا سيما في مالي والنيجر.

يشير التحليل إلى أن المبادرات التي أطلقتها الجزائر، وآخرها عرض الوساطة بين السلطات العسكرية الحاكمة في مالي والنيجر، تصطدم برفض واضح من حكومتي البلدين، حيث يعزو “سودان” هذا الرفض إلى عدة عوامل، منها المنافسة الإقليمية الحادة، وتبدل الرؤية الاستراتيجية للقوى الفاعلة في الساحل، وصعود نفوذ المغرب في المنطقة، وهو ما جعل الجزائر تجد صعوبة في استعادة مكانتها التقليدية هناك.

وفي أواخر يونيو الماضي، طرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مبادرة للتوسط بين حكومة باماكو والمتمردين الطوارق في شمال مالي، في محاولة لإحياء دور الجزائر التاريخي كضامن لاتفاق السلام الموقع عام 2015، غير أن المعطيات الميدانية والسياسية توحي، وفقا “لسودان”، بأن فرص نجاح هذه المبادرة ضئيلة، خاصة مع تنامي نفوذ شركاء جدد لباماكو مثل روسيا عبر مجموعة “فاغنر”.

وتذهب بعض التحليلات السياسية إلى طرح تساؤلات مثيرة للجدل، وهي هل يمكن أن تكون الجزائر طرفا خفيا في بعض التحركات السياسية أو حتى محاولات زعزعة الاستقرار في مالي، بهدف استعادة نفوذها المفقود؟ ورغم أن هذا الاحتمال يظل في إطار الفرضيات غير المؤكدة، إلا أنه يعكس حجم الشكوك والاصطفافات الجديدة التي يشهدها الساحل الإفريقي.

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن الجزائر تواجه معركة دبلوماسية معقدة، حيث تتقاطع رغبتها في لعب دور الوسيط مع واقع جيوسياسي متغير، وصراع نفوذ إقليمي لا يرحم، ما يجعل مستقبل مبادراتها في الساحل مرهونا بقدرتها على التكيف مع توازنات جديدة تتشكل بسرعة.