تجدد الأزمة السياسية بين الجزائر والنيجر مع تصاعد عمليات طرد المهاجرين

رصد المغرب / نيامي

بدأت بوادر أزمة سياسية ودبلوماسية جديدة تلوح في الأفق بين الجزائر والنيجر، بعد أن صعدت السلطات الجزائرية مؤخرا من عمليات طرد المهاجرين غير النظاميين نحو الحدود مع النيجر ، وأفادت تقارير دولية أن الجزائر رحلت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر منذ بداية شهر أبريل الجاري، في خطوة أثارت قلق المنظمات الحقوقية وأعادت إلى الواجهة التوترات القائمة بين البلدين.

وحسب مصادر حقوقية، شملت عمليات الطرد نساءا وأطفالا بالإضافة إلى رجال من مختلف الجنسيات الإفريقية، معظمهم كانوا يقيمون بشكل غير قانوني في الأراضي الجزائرية ، وأشارت ذات المصادر إلى أن عمليات الترحيل تمت في ظروف صعبة، حيث تم نقل المهاجرين إلى مناطق حدودية قاحلة دون توفير الحماية أو الدعم الإنساني الكافي.

وينظر إلى هذا التصعيد كعامل قد يعمق الخلافات السياسية بين الجزائر والنيجر، خاصة في ظل تدهور العلاقات الثنائية عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر العام الماضي، والذي دفع الجزائر إلى اتخاذ مواقف حذرة تجاه السلطات الجديدة في نيامي.

وفي المقابل لم تصدر السلطات الجزائرية تعليقات رسمية حتى الآن تشرح خلفيات هذا الإجراء، بينما اكتفت بالإشارة إلى أن الخطوة تأتي في إطار “تنظيم ملف الهجرة غير الشرعية وحماية الأمن الوطني”، حسب تصريحات سابقة لمسؤولين جزائريين.

ومن جانبها، عبرت منظمات دولية عن قلقها من تداعيات هذه الإجراءات، محذرة من المخاطر الإنسانية التي قد تهدد حياة المرحلين في ظل غياب البنى التحتية اللازمة لاستقبالهم في الجانب النيجري.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يشهد فيه الساحل الإفريقي تصاعدا للأزمات الأمنية والإنسانية، مما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي ويطرح تساؤلات حول مستقبل التعاون بين الجزائر ودول الجوار في مجال الهجرة ومكافحة التهريب عبر الحدود.

يبقى أن الأيام القادمة ستكشف عن مدى قدرة الطرفين على احتواء هذه الأزمة المتجددة، أو ما إذا كانت ستفتح الباب أمام مزيد من التوتر الذي قد يمتد إلى ملفات إقليمية أخرى أكثر حساسية.