تقارير داخلية تكشف عن اختلالات في توظيف العمال العرضيين بعدد من الجماعات الترابية

رصدالمغرب / عبدالصمد الشرادي

رفعت مصالح إدارية تابعة لوزارة الداخلية تقارير مقلقة إلى المصالح المركزية، كشفت من خلالها عن تزايد اختلالات خطيرة في تدبير ملف “العمال العرضيين” داخل عدد من الجماعات الترابية الواقعة بجهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي.

وحسب المعطيات، فقد نبهت هذه التقارير إلى تفشي ممارسات وصفت بغير القانونية في تشغيل موظفين جماعيين وأجراء متقاعدين تحت غطاء “العمال العرضيين”، وهي فئة كان من المفترض أن تستجيب لحاجيات ظرفية واستثنائية، لكنها تحولت في العديد من الحالات إلى وسيلة للالتفاف على القوانين والمساطر الإدارية المعمول بها.

والتقارير ذاتها وصفت ظروف التشغيل داخل عدد من الجماعات المعنية بأنها تفتقر إلى الحد الأدنى من الانضباط الإداري، مشيرة إلى وجود خروقات في آليات التوظيف، وغياب الشفافية في تحديد الحاجيات الفعلية، فضلا عن عدم احترام الإجراءات القانونية التي تؤطر هذا النوع من التشغيل المؤقت.

كما سجلت المصادر ذاتها أن بعض الجماعات تستعين بمتقاعدين في مهام دائمة، رغم انتهاء علاقتهم القانونية بالإدارة، مما يطرح تساؤلات حول مصداقية تدبير الموارد البشرية على المستوى المحلي، وهو مايثير مخاوف من استغلال هذه الصيغة الهشة لتوظيف أشخاص خارج الأطر الرسمية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشدد فيه وزارة الداخلية على ضرورة إعمال الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ما قد يُنذر بإطلاق لجان تفتيش موسعة، وربما ترتيب مسؤوليات إدارية أو قانونية في حق بعض المسؤولين المحليين الذين ثبت تورطهم في هذه الاختلالات.