جدل حقوقي حول دستورية مشروع قانون المسطرة الجنائية

رصدالمغرب / عبدالله السعدي

تتصاعد المطالب الحقوقية بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، إلى المحكمة الدستورية قصد التحقق من مدى مطابقته للدستور، حيث هذه الدعوات تعززت بعد قرار رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، رفع مشروع قانون المسطرة المدنية إلى القضاء الدستوري، والذي أسفر عن إسقاط عدد من مقتضياته.

ويرى حقوقيون أن المشروع الجديد يتضمن مواد مثيرة للجدل، خاصة المادتين 3 و7، اللتين تمنحان النيابة العامة سلطات محدودة في ملفات الفساد والمال العام، وتقيدان حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني، حيث يعتبر هؤلاء أن هذا التوجه يمس بمبدأ المساواة أمام القانون ويضع امتيازات غير مبررة لمسؤولين عموميين.

تحالف “ربيع الكرامة” وجمعيات حقوقية بارزة، بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحماية المال العام، دعوا البرلمان وأعضائه إلى تحمل مسؤولياتهم، والتوجه نحو رقابة دستورية استباقية تضمن حماية الحقوق والحريات، حيث في هذا السياق، شدد الحقوقي محمد الغلوسي على أن المادتين المذكورتين تشكلان “إخلالا واضحا بالدستور، ومساسا باستقلالية النيابة العامة، وتعارضا مع التزامات المغرب الدولية في محاربة الفساد”.

كما أكدت حياة النديشي، عن “ربيع الكرامة”، أن المشروع تجاهل مقترحات سابقة ترمي إلى إنصاف النساء واعتماد مقاربة النوع، معتبرة أن النص، في صيغته الحالية، لا يرقى إلى مستوى طموحات المجتمع المدني.

في ظل هذا الجدل، يراهن الفاعلون الحقوقيون على تدخل المحكمة الدستورية لإسقاط المقتضيات التي يعتبرونها تمييزية ومخالفة للدستور، ضمانا لعدالة منصفة ومساواة فعلية أمام القانون.