جدل “قصر الضيافة” ببوسكورة بين تصريحين متناقضين وأسئلة معلقة

رصدالمغرب / أحمد كريمي

لا يزال الجدل محتدما حول ما أصبح يعرف إعلاميا بـ“الكريملن” في جماعة بوسكورة، بعد القرار المفاجئ للسلطات بهدم منشأة كانت في طور الإنجاز، وسط تضارب كبير في المعطيات بين رئيس الجماعة ومحامي صاحب المشروع، وغياب أي توضيحات رسمية تحسم حقيقة ما جرى.

رئيس جماعة بوسكورة خرج مؤخرا بتصريح أوضح فيه أن التصاميم المودعة لدى المصالح المختصة لا تتضمن أي طلب أو ترخيص لبناء قصر ضيافة، كما تم الترويج لذلك وسط الرأي العام، وإنما تخص بناء منزل صغير وإسطبل للخيول، حيث أضاف أن اسم المشروع الأصلي هو “قصر الفرس”، وأن الأشغال كانت مقامة على أرض فلاحية، وهو ما يتنافى –حسب قوله– مع الشروط القانونية لبناء منشأة فندقية أو سياحية من هذا الحجم.

هذا التصريح يقف على النقيض تماما مما أدلى به سابقا محامي صاحب المشروع، الذي أكد أن موكله يتوفر على جميع الرخص والتصاريح القانونية لبناء قصر الضيافة، وأن قرار الهدم جاء “بشكل مفاجئ” ومن دون حكم قضائي ولا قرار إداري معلن، رغم أن المخالفات –إن وجدت– كانت بسيطة ويمكن تصحيحها.

تضارب التصريحات بين طرفين يفترض أنهما على دراية بالقوانين والمساطر المرتبطة بالبناء والتعمير، فتح الباب أمام أسئلة ملحة لدى الرأي العام، وهي من الصادق؟ ومن الكاذب؟ من الظالم ومن المظلوم؟ وأين هي الجهة التي يمكن أن تخرج الحقيقة كاملة إلى العلن؟

فالقضية كما يرى العديد من المتابعين، أصبحت اليوم أكبر من مجرد ورش غير مرخص، إذ تحولت إلى اختبار حقيقي لمدى انسجام المؤسسات، ومدى تطبيق القانون على الجميع، بالصرامة نفسها والوضوح نفسه، كما دعا إلى ذلك مرارا صاحب الجلالة في خطاباته حول ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد والزبونية.

وفي ظل هذا الغموض، يظل الشارع المغربي يطرح عدة أسئلة، وهي هل نحن أمام حالة تجسد فعلا “مغرب يسير بسرعتين”؟ أم أن الحقيقة لا تزال غائبة، فالكل ينتظر جهة رسمية تكشف السجلات، وأسباب الهدم، وموقف مؤسسات الدولة، لإنهاء هذا السجال الذي أربك الرأي العام؟

وإلى أن يصدر توضيح رسمي، يبقى الملف مفتوحا، وتبقى الأسئلة معلقة.