زلزال يهز قناة تمازيغت بعد إحالة 7 مسؤولين على قاضي التحقيق بتهم الفساد وتبديد المال العام

رصدالمغرب / لبنى موبسيط

شهدت قناة تمازيغت التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، زلزالا مؤسساتيا بعد قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بإحالة سبعة مسؤولين على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، وذلك على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بالفساد المالي، واختلالات في التدبير، وتبديد أموال عمومية.

ووفق مصادر مطلعة، فإن التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة كشفت عن خروقات مالية وإدارية همّت تدبير بعض الصفقات والبرامج داخل القناة، إضافة إلى شبهات في صرف ميزانيات الإنتاج والتسيير دون احترام للمساطر القانونية المعمول بها.

ومن المرتقب أن يباشر قاضي التحقيق الاستماع إلى المتهمين خلال الأيام المقبلة، من أجل تحديد مدى تورط كل واحد منهم في الأفعال المنسوبة إليهم، في وقت لم تستبعد فيه المصادر نفسها أن يشمل التحقيق مسؤولين آخرين إذا ما كشفت المعطيات الجديدة عن تشعبات إضافية في الملف.

ويأتي هذا التطور في سياق الجهود التي تبذلها السلطات القضائية المغربية لتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة داخل المؤسسات العمومية، ولا سيما تلك المرتبطة بقطاع الإعلام العمومي الذي يشهد مراجعة شاملة لطرق التسيير والإنفاق.

ولم تصدر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، حتى الساعة، أي بلاغ رسمي بخصوص الملف، فيما يسود ترقب واسع داخل أروقة القناة بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية في هذه القضية التي وصفت من قبل متتبعين بأنها الأخطر منذ تأسيس القناة الأمازيغية.