سنة سجنا نافذا لقائد سابق ببني شيكر في قضية تزوير وشبهة ارتباط بشبكة مخدرات

رصد المغرب / فاس

في تطور قضائي بارز، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، بالحكم على رجل سلطة برتبة قائد بسنة واحدة سجنا نافذا، وذلك على خلفية تورطه في ملف جنائي شائك يتضمن تهم التزوير في وثائق رسمية ونزع مستندات إدارية والاشتباه في ارتباطه بشبكة للاتجار الدولي بالمخدرات.

وكان المتهم قد شغل منصب قائد بقيادة بني شيكر، التابعة لإقليم الناظور، قبل أن تطاله التحقيقات التي باشرتها المصالح القضائية عقب الكشف عن خروقات إدارية جسيمة شابت فترة توليه للمسؤولية.

وحسب معطيات توصلت بها مصادر قضائية مطلعة، فإن القضية تفجرت بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، الذي باشر تحقيقات معمقة قادت إلى تفكيك شبكة معقدة من التجاوزات الإدارية، تمثلت في تزوير شواهد إدارية واستعمال سجلات رسمية لتسهيل عمليات مشبوهة يشتبه في ارتباطها بأنشطة إجرامية منظمة.

وأبرزت ذات المصادر أن التحقيقات كشفت وجود مؤشرات على تواطؤ ضمني بين رجل السلطة المدان وبعض الأطراف المشتبه في ضلوعها في الاتجار غير المشروع بالمخدرات، ما دفع النيابة العامة إلى توجيه تهم ثقيلة إليه، قبل أن يحال الملف على المحكمة المختصة بجرائم الأموال.

وتأتي هذه الإدانة في سياق جهود متواصلة تبذلها السلطات القضائية لمحاربة الفساد الإداري وتعزيز الشفافية داخل دواليب الإدارة الترابية، خصوصا في المناطق الحدودية التي تعرف حساسية أمنية خاصة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر لا يزال ابتدائيا، ويحق للمتهم اللجوء إلى الاستئناف وفق ما يكفله له القانون.