عائلة المنوزي تواجه محاولات هدم منزل المقاوم التاريخي.. والمحكمة تمنح مهلة للرد

رصد المغرب / عبد الحميد الإدريسي

في تطور جديد لقضية منزل المقاوم الوطني علي المنوزي بالدار البيضاء، منحت المحكمة الإدارية بالمدينة مهلة حتى الاثنين المقبل لمقاطعة سيدي بليوط للرد على شكوى عائلة المنوزي، التي ترفض قرار هدم المنزل الذي يعتبر جزءا من الذاكرة التاريخية للمدينة.

وجاء هذا القرار بعد أن أعادت المحكمة تبليغ عمالة أنفا وولاية الدار البيضاء سطات بالشكوى المقدمة من العائلة، والتي تستهدف عامل المقاطعة ورئيستها، بالإضافة إلى ولاية الجهة.

وفي تصريح لـعبد الكريم المنوزي، نجل المقاوم الراحل، كشف عن تلقيهم وثيقة “مجهولة الهوية” وغير موقعة تدعو إلى إخلاء المنزل بدعوى أنه “آيل للسقوط”، واصفا إياها بـ”غير القانونية”. وأكد أن العائلة قدمت تقارير فنية تثبت متانة المبنى وقدرته على الصمود، مما ينفي مزاعم الهدم.

وأوضح المنوزي أن العائلة لا تعترض على مشروع المحج الملكي وتطوير المنطقة، لكنها تطالب بتنفيذه وفق مبادئ “الحكامة والعدالة”، مع احترام الذاكرة التاريخية وحقوق السكان. كما انتقد محاولات التقارب الفاشلة مع المسؤولين المحليين، بما في ذلك رئيسة المقاطعة، لحل النزاع بشكل ودي.

فهذا إرث نضالي يتعرض للتهديد ، إذ يذكر أن المنزل المتنازع عليه يمثل إرثا لعلي المنوزي (1913–2014)، أحد أبرز وجوه المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، والذي انخرط في صفوف حزب الاستقلال ثم الاتحاد الاشتراكي، وعانى مع عائلته من القمع بسبب نضاله، بما في ذلك اختطاف ابنه الحسين عام 1972، الذي لا يزال مصيره مجهولا.

وتعيد هذه القضية ، قضية الجدل حول حماية التراث المعماري المرتبط بالذاكرة الوطنية، وسط مخاوف من إهدار الحقوق تحت ذرائع التطوير العمراني. وتترقب الأوساط الحقوقية والسياسية قرار المحكمة الأسبوع المقبل، الذي قد يشكل سابقة في التعامل مع ممتلكات رموز الحركة الوطنية.