عدول المغرب يصعدون ضد مشروع قانون تنظيم المهنة ويطالبون بإعادة صياغته تشاركياً

رصد المغرب / سالم الطنجاوي

في خطوة تصعيدية جديدة، يواصل عدول المغرب احتجاجهم على الصيغة الحكومية لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول وإصلاح منظومة التوثيق العدلي، والذي صادقت عليه الحكومة في 20 نونبر 2025، حيث يعبر المهنيون عن رفضهم القاطع لمضامين المشروع، معتبرين أنه لا يستجيب لتطلعاتهم ولا يواكب حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم في تأمين المعاملات وحماية الحقوق.

وأكد العدول تشبثهم بضرورة إعادة النظر في مشروع القانون بما ينسجم مع آمالهم وانتظاراتهم، محذرين من اللجوء إلى خطوات نضالية إضافية في حال إصرار الحكومة على تمريره بصيغته الحالية، حيث يأتي ذلك عقب تنفيذ إضراب شامل عن العمل يومي 18 و19 فبراير الجاري، استجابة لقرار الهيئة الوطنية للعدول القاضي بالتوقف الكلي عن تقديم الخدمات العدلية خلال هذين اليومين.

وأشار عدول المغرب إلى أن النص الذي حظي بالمصادقة الحكومية لا يرقى إلى مستوى انتظارات المهنيين، ولا يعكس الدور المحوري الذي يضطلع به العدول في استقرار المعاملات القانونية وصون الحقوق. كما شددوا على تمسكهم بسحب المشروع وإعادة صياغته في إطار تشاركي يضمن توافقا أوسع حول مضامينه، ويجنب القطاع مزيدا من التوتر والاحتقان.