عون سلطة بالرباط يكشف اختلالات خطيرة في ملفات إعادة الإسكان. والنيابة العامة أمام مطالب بفتح تحقيق

رصدالمغرب / عبدالصمد الشرادي

أثار عون سلطة بمدينة الرباط جدلا واسعا بعد الإدلاء بتصريحات خطيرة تتعلق بما وصفه بـتلاعبات تمس البقع المخصصة لعمليات إعادة الإسكان وإعادة إيواء قاطني دور الصفيح والعشوائيات، ووفق ما كشفه المعني بالأمر، فإن هناك أطرافا متعددة تتاجر بمصائر المواطنين وتستغل هشاشتهم، مؤكدا أن العديد من المتضررين يتقدمون بشكايات وتظلمات دون أن يتلقوا أي رد فعل واضح من الجهات المختصة.

العون أشار في تصريحاته إلى أن عددا من الملفات تشوبها خروقات تستدعي تدخلا عاجلا من السلطات المركزية حسب قوله، مؤكدا أن “المواطن غالبا ما يترك وحيدا في مواجهة تعقيدات الإدارة للحصول على سكن لائق، في وقت يستفيد آخرون بطرق مشبوهة من امتيازات غير مستحقة، كم وقع سابقا في مشاريع إعادة الهيكة أو إعادة الإيواء، مثل سوق الصالحين بسلا أو دوار عنق الجمل،

وتزامن هذا الجدل مع وعود سابقة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالتعامل بحزم مع كل أشكال الفساد والارتباك التي قد تشوب ملفات إعادة الإسكان، أو حياز بقع أرضية بدون وجه حق، وهو ما جعل عددا من المتتبعين يتساءلون إن كان الوزير سيفعل توجيهاته في هذا الملف بالذات.

أما على مستوى ولاية الجهة، فقد اعتبر البعض بخصوص هذا الشأن، أن مسؤولية الوالي تبقى مسؤولية تقصيرية إلى حدّ ما، على اعتبار أن الولاية تعد الجهة المشرفة والمراقبة لمثل هذه المشاريع الاجتماعية الحساسة، وهو ما يستدعي حسب رأي المتتبعين،  تشديد الرقابة وتفعيل آليات التتبع.

وفي ظل هذه المعطيات المثيرة، يطرح سؤال جوهري، وهو هل ستحرك النيابة العامة الدعوى العمومية من أجل التحقيق في مضمون التصريحات وكشف حقيقة الاختلالات؟ خاصة وأن الأمر يتعلق بملفات تمس حقوق المواطنين وثقتهم في أجهزة الدولة ومشاريعها الاجتماعية.

ويبقى فتح تحقيق قضائي، سواء لتأكيد هذه الادعاءات أو نفيها، خطوة ضرورية لضمان الشفافية وتحصين المشاريع العمومية من كل أشكال العبث أو الاستغلال.