غضب السكان يتصاعد واتهامات بوجود اختلالات غامضة بسبب أزمة عدادات الماء والكهرباء في رأس الماء

رصدالمغرب / عبدالعالي بريك

يعيش العشرات من سكان القطب الحضري رأس الماء، التابع لجماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب ضواحي فاس، حالة من التوتر والاستياء بعد توالي الإنذارات الموجهة إليهم بخصوص سحب عدادات الماء والكهرباء من منازلهم، رغم أن هذه العدادات تم تركيبها قبل أشهر في ظروف اعتقد السكان أنها قانونية وسليمة.

تفاجأ عدد من الأسر بوصول إشعارات تطالبهم بضرورة تسوية وضعية عداداتهم، أو مواجهة قرار سحبها، حيث هذا التطور غير المسبوق جعل الكثيرين يشعرون بأنهم وقعوا ضحية “اختلالات” لم تكن واضحة منذ البداية، خصوصا أن عملية التركيب تمت أمام أعينهم ومن طرف جهات اعتقدوا أنها مخولة.

ويرى السكان أن هذا الوضع يحملهم تبعات أخطاء ليست من مسؤوليتهم، خاصة بعد أن دفعوا مبالغ مالية، وأنجزوا وثائق كانوا يظنون أنها كافية للحصول على الربط الرسمي بالماء والكهرباء.

وبفعل غموض المساطر وتضارب المعلومات، يتحدث بعض المتضررين عن وجود “اختلالات ممنهجة” في تدبير رخص العدادات، وعن وسطاء استغلوا حاجة الأسر للحصول على الربط الأساسي. ورغم أن هذه الاتهامات تبقى إلى حدود اللحظة مجرد روايات يسوقها السكان، إلا أنها تعكس مستوى انعدام الثقة والارتباك في التعامل مع هذا الملف.

وفي المقابل يطالب المتضررون بتدخل عاجل من السلطات المختصة لتوضيح حقيقة هذه الإنذارات، وتحديد المسؤوليات، وإعادة النظر في الإجراءات التي أدت إلى هذا الوضع، لأن غياب التواصل يزيد الأزمة تعقيدا.

وأبرز ما يزيد من حجم الاحتقان هو غياب قنوات تواصل واضحة بين السكان والجهات المعنية، إذ لا يتوفر المتضررون على تفسير رسمي حول سبب اعتبار عداداتهم “غير قانونية”، ولا عن الضوابط التي كان يفترض احترامها أثناء عملية التركيب.

ويرى متابعون محليون أن ضعف التواصل يسمح بانتشار الشائعات والتأويلات، ويغذي الإحساس بالغبن لدى المواطنين، خصوصا أن الماء والكهرباء خدمات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.

سكان رأس الماء يطالبون اليوم بحل جذري يعيد لهم الشعور بالأمان القانوني، ويحميهم من أي قرار إداري مباغت، سواء عبر تسوية وضعية جميع العدادات المركبة سابقا وفق مساطر شفافة، أو تحديد المسؤوليات في حالة وجود تلاعبات أو وساطة غير قانونية، أو إصدار توضيحات رسمية تكشف حقيقة المشكل للرأي العام، أو فتح تحقيق إداري أو تقني عند الحاجة لإعادة بناء الثقة.

وفي ظل استمرار الإنذارات وتزايد عدد الأسر المشتكية، يبدو أن هذا الملف مرشح للاتساع ما لم يتم احتواؤه بسرعة عبر قرارات واضحة، لأن الأزمة لم تعد تقنية أو إدارية فحسب، بل تحولت إلى قضية رأي محلي تعكس صراعا بين سكان يطالبون بحقوقهم الأساسية وإدارة مطالبة بإعادة ترتيب مساطرها وتوضيح أسس قراراتها.