فضيحة وداديات السكن و موظفون بوزارة الداخلية في قلب شبهات فساد واستغلال النفوذ

رصدالمغرب / عبدالصمدالشرادي

كشفت تقارير صادرة عن أقسام “الشؤون الداخلية” التابعة لعمالات الإدارة المركزية عن خروقات خطيرة تطال تسيير وداديات سكنية أنشئت لفائدة موظفي وزارة الداخلية، خاصة ذوي الدخل المحدود، حيث تشير المعطيات المرفوعة إلى تورط عدد من الموظفين في استغلال هذه الإطارات السكنية لتحقيق مصالح شخصية، عبر وساطات مشبوهة وممارسات غير قانونية تمس جوهر أهداف الوداديات.

ووفقا لمصادر مطلعة، فقد تحولت بعض هذه الوداديات من أدوات لتيسير ولوج السكن إلى قنوات للاغتناء غير المشروع، بعد أن تم تفويتها لأقارب مسؤولين ومنعشين عقاريين محسوبين على دوائر النفوذ، في خرق صريح للضوابط القانونية والتنظيمية.

وتفيد المصادر ذاتها بأن قضايا متعلقة بهذه التجاوزات قد أحيلت على القضاء، حيث باشرت الشرطة القضائية الاستماع إلى عدد من الأطراف المتورطة في ملفات موزعة على عدة جماعات ومقاطعات بجهة الدار البيضاء – سطات.

وتكشف التقارير أيضا عن ظاهرة لافتة لما بات يعرف بـ”الموظفين المقاولين”، وهم موظفون يشغلون مواقع قيادية داخل مكاتب الوداديات، ويستغلون مناصبهم للتربح من خلال منح الامتيازات لجهات نافذة، أو عبر ابتزاز المنخرطين والمنعشين العقاريين.

كما تم التبليغ عن احتجاجات متزايدة من طرف موظفين صغار ومحدودي الدخل، يشتكون من إقصائهم من الاستفادة، مقابل تمكين غير مستحقين من بقع وشقق، ضمن مشاريع وجدت أصلا لحل أزمة السكن لديهم.

وتطالب هذه الفئات بتدخل عاجل من الإدارة المركزية لوقف نزيف التلاعبات، وفتح تحقيق معمق يشمل مراجعة لوائح المستفيدين، والوقوف على حالات استفادة لأشخاص من خارج الوزارة، بعضهم تربطهم علاقات قرابة أو مصلحة بمسؤولين حاليين وسابقين.

كما شملت المطالب افتحاص عمليات بيع مشبوهة للبقع السكنية، ومعرفة مدى قانونية حصول البعض على عقارات دون أداء المستحقات، وهو ما يمثل، وفق المتضررين، صورة من صور الريع الذي يقوض مبدأ تكافؤ الفرص داخل القطاع.

وتأتي هذه التطورات وسط دعوات متزايدة لتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة داخل المؤسسات السكنية التابعة للداخلية، حماية لحقوق الموظفين، وضمانا لنزاهة تدبير ملف السكن الوظيفي.