فوضى الاعتماد الصحفي بمهرجان الراي بوجدة واستهتار بالقانون وإهانة للمهنة

رصدالمغرب / عبدالله بوشريط

مجلس النواب يصوت على قانون المجلس الوطني للصحافة، حاملا في طياته مستجدات هامة لضبط المهنة وتعزيز أخلاقياتها، في الجهة الشرقية تجد مفارقة لافتة، حيث في هذه الجهة، التي لا يتجاوز عدد الصحفيين المهنيين بها 40 صحفيا وفق إحصائيات 2024، ورغم احتلالها المرتبة ما قبل الأخيرة وطنيا من حيث الموارد البشرية الصحفية، فقد أصبحت مسرحا لاختلالات خطيرة خلال فعاليات مهرجان فن الراي بوجدة.

فبدل الالتزام بالقواعد القانونية التي تحدد بوضوح شروط الحصول على بطائق التغطية الصحفية، اختار منظمو المهرجان نهج سياسة الإقصاء والارتجال، ليتم توزيع “البادجات” بشكل عشوائي على أشخاص لا تربطهم أي صلة بالمهنة، مثل ما وقع في مهرجان إفران الذي يتسم بالطابع الدولي، وحسب شهادات ميدانية، فقد تم منح هذه التصاريح لمدونين على فيسبوك ومؤثرين ويوتيوبرز، في تجاوز صريح للقانون، حيث تحولت البطاقة من وسيلة مهنية إلى أداة لالتقاط صور “السيلفي”، بل وصل الأمر إلى حد المتاجرة بها في سوق سوداء حقيقية.

وهذا الانحراف الذي وصفه مهنيون بـ”الكارثة الأخلاقية”، لم يسيء فقط لصورة المهرجان، بل وجه ضربة قوية لمصداقية الصحافة بالجهة، وأضر بجهود المدينة التي تطمح للتموقع كقطب ثقافي وإعلامي ضمن خريطة المهرجانات الوطنية، حيث رغم تصاعد موجة الانتقادات، فضلت إدارة المهرجان الصمت، في ما اعتبره الفاعلون الإعلاميون استخفافا بالمؤسسات المهنية وتكريسا لثقافة الفوضى.

وفي ظل هذه التجاوزات، تعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تأكيدا على أن احترام الضوابط المهنية ليس خيارا، بل التزاما واجبا لصون سلطة رابعة تعَد ركنا أساسيا في أي نظام ديمقراطي.