مقترح قانوني جديد بالمغرب لتشديد العقوبات على المدخنين في الأماكن العمومية
رصد المغرب /
يتجه المغرب نحو تشديد الخناق على آفة التدخين في الفضاءات العمومية، في خطوة تشريعية جديدة يقودها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي تقدم بمقترح قانون يفرض غرامات مالية صارمة قد تصل إلى 10 آلاف درهم، في إطار جهود محاصرة الأضرار الصحية والاقتصادية الناتجة عن استهلاك التبغ.
ويحمل هذا المقترح توقيع رئيس الفريق النيابي عبد الله بوانو، حيث يهدف إلى تقنين استعمال منتجات التبغ بجميع أصنافها، ومنع تدخينها في عدد من الفضاءات العامة والخاصة المفتوحة للعموم، أبرزها المؤسسات التعليمية والصحية، ووسائل النقل والمرافق الإدارية، بالإضافة إلى المقاهي والمطاعم المغلقة.
وينص القانون المقترح على سلسلة من العقوبات المالية التي تختلف حسب نوع المخالفة، مع تشديد الغرامات في حالة العود، وجاءت تفاصيلها كالتالي:
التدخين في مكان عمومي ممنوع من 500 إلى 1000 درهم حتى 5000 درهم
الدعاية لمنتجات التبغ من 1000 إلى 5000 درهم حتى 10000 درهم
تحريض قاصر على التدخين من 5000 إلى 10000 درهم قد تصل إلى 20000 درهم
عدم توفير فضاءات مخصصة للتدخين 5000 درهم حتى 10000 درهم
يشمل الحظر عددا واسعا من الفضاءات، من بينها:
المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها
المستشفيات والمراكز الصحية
وسائل النقل العمومي (القطارات، الحافلات، الطائرات…)
الإدارات العمومية
المقاهي والمطاعم المغلقة
الفضاءات الرياضية ودور الحضانة
المسارح، السينمات، قاعات الاجتماعات
المطارات والمحطات الطرقية
وأشار نص القانون المقترح إلى إمكانية إلزام المدخنين بدفع تعويضات مالية إذا تسببوا في أضرار صحية أو مادية للغير، سواء تعلق الأمر بأشخاص أو مؤسسات، مما يعزز الطابع الزجري للمقترح.
كما يفرض المقترح على أصحاب المرافق العامة ضرورة تثبيت لافتات واضحة تمنع التدخين، تحت طائلة الغرامة، مع ضرورة توفير مناطق خاصة للتدخين تكون بعيدة عن المداخل ومزودة بتهوية كافية.
وشدد مقدمو المقترح على أن محاربة التدخين لا تقتصر على حملات التوعية، بل تتطلب أيضا أدوات قانونية حازمة تضع حدودا واضحة أمام الممارسات التي تضر بالصحة العامة، خاصة في ظل تزايد إقبال الشباب على السجائر الإلكترونية والشيشة.
وينتظر أن يحدث هذا المقترح نقاشا واسعا في الأوساط البرلمانية والمجتمعية، نظرا لحساسية الموضوع وتعدد الجهات المعنية بتطبيقه.
إرسال التعليق