موظفون “أشباح” بجماعة أبي القنادل يتقاضون رواتبهم من خارج المغرب!

رصدالمغرب / عبدالله السعدي

في تصريح مثير أثار جدلا واسعا في الأوساط المحلية، كشف مستشار جماعي قنبلة بمدينة سلا، وذلك في تصريح له عن معطيات خطيرة تتعلق بوجود موظفين “أشباح” داخل جماعة أبي القنادل، يتقاضون رواتبهم الشهرية بانتظام رغم إقامتهم الدائمة خارج أرض الوطن.

وأوضح المستشار أن بعض هؤلاء الموظفين غادروا المغرب منذ مدة طويلة، غير أن أسماءهم ما تزال مدرجة في لوائح الأجور، ويتم تحويل رواتبهم بشكل دوري كما لو أنهم يمارسون مهامهم الإدارية بشكل طبيعي داخل الجماعة، وقس على ذلك أوضاع باقي الموظفين.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الممارسات تمثل نموذجا صارخا لـالفساد الإداري والمالي، متسائلا عن الجهات التي تتستر على هذه الخروقات، ومن المستفيد الحقيقي من استمرار هذا الوضع الذي ينهك ميزانية الجماعة ويضرب في العمق مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالب المستشار بفتح تحقيق عاجل وشامل من طرف الجهات المختصة، سواء على المستوى الإقليمي أو الوطني، لكشف ملابسات الملف ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذا الفساد الممنهج، داعيا في الوقت نفسه إلى اعتماد آليات رقمية صارمة لمراقبة الحضور الفعلي للموظفين بالجماعات الترابية، تفاديا لتكرار مثل هذه الحالات، وكذلك المطالبة بإرجاع المبالغ المتحصل عليها خلال فترة الغياب، تحت شعار الأجر مقابل العمل.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ملف “الموظفين الأشباح” الذي طالما أثير في عدة مؤسسات وإدارات عمومية بالمغرب، دون أن تتم معالجته بشكل جذري، مما يطرح علامات استفهام حول فعالية أجهزة الرقابة الإدارية والمالية ومدى التزامها بمحاربة مظاهر التسيب والهدر المالي، فربما هناك فاسدين ذاخل أجهزة مراقبة الفساد.

ويبقى السؤال الذي يتداوله الرأي العام المحلي اليوم، هو من يتستر على الفساد في جماعة أبي القنادل؟ بل من يتستر على الفساد بمدينة سلا؟ ومن المستفيد من استمرار نزيف المال العام؟