نقابة موظفي التعليم العالي تصعّد احتجاجاتها: إضراب ووقفات ومقاطعة للدخول الجامعي

رصد المغرب 

في تصعيد جديد للاحتجاجات، أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن برنامج نضالي مكثف، يشمل إضرابًا وطنيًا لمدة 48 ساعة يومي 17 و18 يونيو الجاري، تتخلله وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التعليم العالي في اليوم الثاني.

ويأتي هذا التصعيد، بحسب بلاغ صادر عن المكتب، احتجاجًا على ما وصفه بـ “التعثر الكبير” الذي يشهده مسار مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، والذي اعتبرته النقابة بمثابة “هدر للزمن” نتيجة التنقل بين مراحل من التسيير المنفرد للوزارة إلى العمل المشترك، ثم التجميد الغامض بعد لقاء سابق جمع النقابة بالوزير المعني.

كما أعلنت النقابة عن تنظيم وقفات احتجاجية على صعيد المؤسسات الجامعية ورئاسات الجامعات خلال شهري يونيو ويوليوز، إلى جانب مقاطعة الدخول الجامعي المقبل، في رسالة تصعيدية واضحة موجهة للوزارة الوصية.

وسلط المكتب الوطني الضوء على ما أسماه بـ “الخصاص المهول” في الأطر الإدارية والتقنية داخل مؤسسات التعليم العالي، مما أدى إلى إثقال كاهل الموظفين وتحميلهم أعباءً إضافية، مطالبًا برفع وتيرة التوظيف وتحسين نسب التأطير الإداري.

وفي سياق متصل، عبّرت النقابة عن رفضها القاطع لمضامين مشروع قانون التعليم العالي، خاصة المادة 74، معتبرة أن المشروع يعاني من اختلالات في مجال الحكامة، ويكرّس منطق “الكيل بمكيالين” في التعاطي مع مختلف مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفين. كما انتقدت النقابة ما وصفته بـ “سياسة الإنكار”، مطالبة بإشراكها في جميع ما يتعلق بمستقبل القطاع.

كما لم تُخفِ النقابة قلقها من تفشي مظاهر الفساد في بعض مؤسسات التعليم العالي، معتبرة أن ذلك راجع إلى غياب آليات فعالة للرقابة والمحاسبة، داعية إلى التعامل مع هذه الظاهرة بـ “يد من حديد” وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبهذا البرنامج النضالي، تُدخل النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية القطاع في مرحلة من التوتر، وتدق ناقوس الخطر بشأن أوضاع الموظفين ومآل مشروع النظام الأساسي الذي طال انتظاره.