هل تمثل إدانة الأستاذ قيلش ناقوس خطر لمنظومة التعليم العالي؟

رصدالمغرب / عبدالله السعدي

في تطور جديد يعيد تسليط الضوء على أجواء التوتر داخل بعض المؤسسات الجامعية المغربية، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير اليوم الإثنين، حكما بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، المنتمي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر، بتهمة القذف في حق زميلته ورئيسة شعبة القانون الخاص.

وجاء الحكم بعد شكاية تقدمت بها المشتكية على خلفية واقعة تعود إلى سنة 2022، تتعلق بما وصفته بتعرضها لعبارات مهينة ومشينة خلال اجتماع رسمي داخل الكلية، وهو ما اعتبرته المحكمة “قذفا بسبب الجنس”، لتقضي بإدانة قيلش وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

وفي المقابل برأت الهيئة القضائية الأستاذ من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، لعدم كفاية الأدلة، حيث على المستوى المدني، قضت المحكمة بتعويض رمزي قيمته درهم واحد لفائدة المشتكية، ورفضت باقي المطالب ذات الطابع المدني.

وتشير معطيات الملف إلى أن الخلاف بين الطرفين نشب إثر رفض رئيسة الشعبة التأشير على أحد برامج الماستر الذي يشرف عليه قيلش، بدعوى عدم استكماله للإجراءات الإدارية اللازمة، وهو الأمر الذي أثار رد فعل غاضب من هذا الأخير خلال اجتماع رسمي.

ويأتي هذا الحكم في وقت يتواجد فيه قيلش رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية في مراكش على خلفية قضية أخرى أكثر تعقيدا، تتعلق بشبهات بيع شواهد الماستر، وهي القضية التي أثارت ضجة كبيرة في الأوساط التعليمية والرأي العام المغربي، نظرا لما تمثله من تهديد لمصداقية منظومة التعليم العالي في البلاد.

وقد أعاد هذا التطور القضائي الجدل حول واقع الحوكمة داخل الجامعة المغربية، وحجم التجاوزات التي تبرز من حين لآخر، وهو ما يعزز دعوات فاعلين تربويين وحقوقيين إلى ضرورة إصلاح جذري يشمل آليات المحاسبة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الفضاء الجامعي.