وزارة الداخلية تقرر تقديم موعد الانتخابات الجماعية لتجرى بالتزامن مع التشريعية متم السنة الجارية

رصد المغرب / عبد الصمد الشرادي

في خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا سياسية وتنظيمية كبرى، أعلنت وزارة الداخلية اليوم، السبت، عن قرارها تقديم موعد الانتخابات الجماعية المقبلة لتُجرى بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، والمقررة في نهاية السنة الجارية.

وأوضح بلاغ رسمي صادر عن الوزارة أن القرار جاء “حرصا على تعزيز التنسيق المؤسسي وتجويد المسار الانتخابي، وتفادي تكرار المحطات الانتخابية بشكل متقارب في الزمن”، مضيفا أن هذه الخطوة تهدف إلى “تحقيق النجاعة في تنظيم العمليات الانتخابية وتخفيف الأعباء اللوجستية والإدارية المرتبطة بها”.

ويرتقب أن تشهد نهاية سنة 2025 استحقاقات انتخابية كبرى ستحدد ملامح الخريطة السياسية المقبلة في المملكة، إذ ستعرف البلاد لأول مرة إجراء الانتخابات الجماعية والمحلية بالتوازي مع التشريعية، ما يعزز من دينامية المشهد الحزبي ويدفع الأحزاب إلى إعادة ترتيب أولوياتها واستراتيجياتها الانتخابية.

كما أكد مصدر مسؤول من وزارة الداخلية، في تصريح خاص، أن الاستعدادات اللوجستية والتقنية جارية على قدم وساق لضمان مرور الانتخابات في ظروف شفافة ونزيهة، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار جدولة تفصيلية للعملية الانتخابية في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقد تباينت ردود أفعال الأحزاب السياسية بين من رحب بالقرار واعتبره خطوة نحو ترشيد الزمن الانتخابي وتعزيز المشاركة السياسية، وبين من أبدى تخوفا من تأثير الجمع بين الاستحقاقات على تركيز الناخبين وضمان العدالة الانتخابية على المستويين المحلي والوطني.

ويرى عدد من المراقبين أن قرار توحيد موعد الانتخابات يطرح تحديات تنظيمية كبيرة، خاصة في ظل تعدد الدوائر الانتخابية وتنوع القضايا المطروحة على المستويين المحلي والوطني، لكنه في المقابل قد يسهم في رفع نسبة المشاركة الشعبية، ويمنح الناخب فرصة لإحداث تأثير شامل على الخارطة السياسية للبلاد من خلال اقتراع واحد.

ويبقى القرار خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، ينتظر أن تحدث نقلة نوعية في طريقة تدبير العملية الديمقراطية بالمغرب.