سلا : مواجهة حادة بين الأغلبية والمعارضة حول دعم استيراد الأكباش ونتائج “المخطط الأخضر”

رصد المغرب | عبد الحميد الإدريسي

شهدت ندوة سياسية نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا، تحت عنوان “معركة الحجج”، سجالا سياسيا محتدما بين ممثلي الأغلبية والمعارضة، تمحور حول الدعم الحكومي المخصص لاستيراد الأكباش استعدادا لعيد الأضحى، وكذا تقييم حصيلة “المخطط الأخضر” في المجال الفلاحي.

وخلال الندوة، دافع رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، ونظيره عن حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، عن خيار تشكيل لجنة استطلاعية برلمانية لتتبع مآل هذا الدعم حيث اعتبرا أن هذه الآلية تضمن معالجة عملية تنتهي بخلاصات دقيقة تحدد المسؤوليات، دون السقوط في ما وصفاه بـ”الدعاية السياسية” التي تمارسها المعارضة، والتي، حسب قولهما، لا تتوفر على النصاب القانوني لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

في المقابل، طالب كل من عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، ورشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، مشددين على طابعها الإلزامي والقضائي، وقدرتها على الوصول إلى معطيات دقيقة بشأن المستفيدين من هذا الدعم، الذي فشل، وفق تعبيرهما، في خفض أسعار اللحوم والأضاحي كما كان مرتقبا.

الندوة عرفت أيضا تضاربا واضحا في الأرقام المتعلقة بالمبالغ المرصودة لهذا الدعم ، في حين استندت المعارضة إلى تصريح سابق لوزير التجهيز والماء نزار بركة ، والذي أشار إلى تخصيص 13.5 مليار درهم استفاد منها 18 مستثمرا فقط، وهو ما أيده كذلك وزير الميزانية، فإن ممثلي الأغلبية استندوا إلى رقم آخر أقل بكثير – لا يتجاوز 437 مليون درهم – سبق أن صرح به رئيس مجلس النواب، واتهموا المعارضة بممارسة “التضليل وغياب التنسيق” في مواقفها.

أما فيما يتعلق بالمخطط الأخضر، فقد عبرت المعارضة عن خيبة أملها من نتائجه، معتبرة أنه لم يحقق هدفه الأساسي المتمثل في بلوغ الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية الأساسية ، كما انتقدت ما وصفته بإهدار كميات هائلة من الموارد المائية، وتهميش الفلاح الصغير، مقابل تشجيع الفلاحة التصديرية والتجارية.

بالمقابل، دافع ممثلو الأغلبية عن حصيلة المخطط، مشيرين إلى أنه حقق عددا من أهدافه بشهادة الحكومة السابقة، بما في ذلك حزب التقدم والاشتراكية نفسه ، كما أكدوا أن حكومة عزيز أخنوش أطلقت أوراشا استراتيجية كبرى برعاية ملكية، تشمل ورش الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية الشاملة، والدعم المباشر، إضافة إلى تحسين دخل موظفي القطاعين العام والخاص، لاسيما في مجالي التعليم والصحة.

لكن المعارضة ردت على هذا الطرح بالتأكيد على استمرار المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع فرص الشغل، واعتبرت أن الدعم المباشر تحول إلى وسيلة لتكريس الفقر والهشاشة بدل محاربته، في ظل غلاء الأسعار والمحروقات، وتآكل الطبقة الوسطى ، وأيضا انتقدت التدهور المسجل في قطاعات التعليم والصحة، سواء على مستوى الموارد البشرية أو جودة الخدمات، مشددة على أن “الواقع لا يرتفع”، خلافا لما تروج له الأغلبية.