رصد المغرب / عبدالله السعدي /
في ظل الانتشار المتزايد للدراجات الكهربائية والدراجات البخارية في المدن المغربية، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتعديل وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق قانون السير، وذلك بهدف مواكبة وسائل التنقل الحديثة وتعزيز السلامة الطرقية.
وتتضمن التعديلات الجديدة مجموعة من الإجراءات المهمة، أبرزها إلزامية ارتداء الخوذة الواقية بالنسبة لمستعملي الدراجات الكهربائية والدراجات البخارية، إضافة إلى سائقي وركاب الدراجات النارية والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات. كما يمنع استعمال سماعات الأذن أو سماعات الرأس أو أي جهاز قد يشتت انتباه السائق أثناء القيادة، حفاظا على التركيز واليقظة.
ومن بين المستجدات أيضا منع الأطفال دون سن الثامنة من ركوب الدراجات الهوائية أو الدراجات البخارية في الطرق العامة، مع إلزامية استخدام مقاعد مخصصة ومجهزة بوسائل تثبيت مناسبة عند نقل الأطفال على بعض أنواع هذه المركبات.
كما ينص مشروع المرسوم على منع سير الدراجات البخارية خارج المناطق المبنية إذا لم تكن هناك مسارات أو ممرات مخصصة لها، إلى جانب تحديد الإجراءات الواجب اتباعها عند تعطل المركبة أو توقفها على الطريق لتفادي تعريض مستعملي الطريق للخطر.
وشملت التعديلات كذلك قواعد الوقوف والتوقف، حيث اعتبر المشروع كل توقف أو وقوف يعرقل حركة السير، خاصة في الأماكن المخصصة، مخالفة تستوجب التدخل حفاظا على انسيابية المرور.
ويأتي هذا الإصلاح استجابة للتوسع الكبير في استخدام وسائل التنقل الفردية الحديثة، وسعيا إلى توفير إطار قانوني يضمن سلامة جميع مستعملي الطريق ويحد من حوادث السير، بما ينسجم مع متطلبات النقل الحضري العصري والتنقل الآمن.
شارك المقال
Leave a Reply