القضاء يتصدى بحزم للاحتيال والسمسرة بالمحاكم باعتقال “فركوس” بتهم النصب وانتحال صفة

رصد المغرب / ورزازات

في إطار جهود النيابة العامة المتواصلة لتعزيز ثقة المواطن في العدالة ومكافحة الظواهر المشينة التي تمس بهيبة القضاء، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، يوم الجمعة، متابعة المسمى “س.ج”، المعروف بلقب “فركوس”، في حالة اعتقال، وذلك بعد ثبوت تورطه مجددا في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.

وتعود فصول هذه القضية إلى توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بعدد من الشكايات من مواطنين متضررين، ما دفعه إلى فتح تحقيق دقيق ومباشر، حيث استمع شخصيا للضحايا والشهود، وأمر بإجراء خبرات تقنية شملت الهواتف المحمولة وتحليل المعطيات الجغرافية المرتبطة بالمشتبه فيه.

وكشفت التحقيقات أن “فركوس” انتحل صفات ينظمها القانون، حيث كان يقدم نفسه في بعض الأحيان كقاض، وفي أحيان أخرى كموظف بالمحكمة، مدعيا امتلاكه علاقات نافذة داخل الجهاز القضائي، وكذا بأجهزة الأمن الوطني والدرك الملكي، بل وحتى بالسلطة المحلية، مما مكنه من الإيقاع بعدد من الضحايا وسلبهم مبالغ مالية مهمة، مقابل وعود كاذبة بالتدخل لفائدتهم في قضايا معروضة على أنظار محاكم الدائرة القضائية لورزازات.

وخلصت الأبحاث إلى وجود دلائل قوية تؤكد تكرار المتهم لنفس الأفعال الإجرامية التي سبق أن أدين بها، حيث سبق للمحكمة الابتدائية بورزازات أن قضت في حقه بالحبس النافذ، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا مع تشديد العقوبة إلى سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وبعد استكمال التحقيقات التمهيدية، قرر الوكيل العام للملك إحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي استنطق المتهم مجددا، ليقرر متابعته في حالة اعتقال بتهم النصب والاحتيال وانتحال صفة، مع الأمر بإيداعه السجن المحلي في انتظار عرضه على المحكمة.

وأكد مصدر قضائي مطلع أن هذه الخطوة تأتي تفعيلا لتوجيهات رئاسة النيابة العامة الرامية إلى التصدي الصارم لظاهرة السمسرة في محيط المحاكم، والحد من الممارسات التي تمس بمصداقية العدالة، في إطار استراتيجية شاملة لحماية المواطنين وصون هيبة القضاء.

وتعكس هذه القضية حرص المؤسسة القضائية على تطهير المحيط القضائي من المتطفلين والمحتالين، وتعزيز ثقة المواطن في مسار العدالة، بعيدا عن أي تدخلات أو وعود زائفة.