رصد المغرب / عبدالحميد الادريسي
قررت السلطات المالية تعليق استيراد وعبور وتسويق وتوزيع الدراجات النارية التي تبلغ سعة محركاتها 125 سنتيمترا مكعبا أو أكثر، إلى جانب جميع مكوناتها وملحقاتها، على امتداد التراب الوطني، وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ويأتي هذا الإجراء بموجب مرسوم وزاري مشترك صدر بتاريخ 3 يونيو 2026، ووقعه كل من وزراء الاقتصاد والمالية، والدفاع وشؤون المحاربين القدامى، والعدل وحقوق الإنسان، والنقل والبنية التحتية، والصناعة والتجارة.
وأوضح المرسوم أن مصطلح “الملحقات” يشمل جميع الأجزاء والمكونات المستعملة في تصنيع أو تجميع هذه الدراجات النارية.
كما ألزم النص أصحاب محلات بيع الدراجات النارية الذين يتوفرون على مخزون من هذه المركبات أو لديهم طلبات استيراد أو اقتناء قيد الإنجاز، بالتصريح بها لدى المديرية العامة للتجارة وشؤون المستهلك والمنافسة أو لدى المصالح الجهوية التابعة لها، وذلك في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ.
ومنح المرسوم لمفتشي وزارة التجارة المعتمدين صلاحيات مراقبة واسعة تشمل معاينة وحجز الدراجات النارية غير المصرح بها، مع إمكانية الولوج إلى الأماكن التي يشتبه في استخدامها لتخزين أو حيازة هذه المركبات.
وينتظر أن يصدر وزير التجارة قرارا تنظيميا، بالتنسيق مع وزراء المالية والدفاع والأمن، لتحديد كيفية تدبير المخزونات الحالية والطلبات المعلقة المتعلقة بالدراجات النارية المشمولة بالقرار، إضافة إلى ملحقاتها.
وأكد النص أن أي مخالفة لأحكام هذا المرسوم ستعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات السارية، مع استثناء المقتنيات الموجهة لفائدة القوات المسلحة وقوات الأمن من نطاق تطبيق هذه التدابير.
شارك المقال
Leave a Reply