رصد المغرب / عبدالصمد الشرادي
أثار موقف للرئيس المصري جدلا واسعا بعد تفاعله بانفعال مع مداخلة برلماني مصري طالب بتفعيل الاستحقاق الدستوري المتعلق بزيادة الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنين. ورد الرئيس متسائلا عن مصادر التمويل اللازمة لتحقيق هذه المطالب، مؤكدا أن الدولة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، وأن تنفيذ هذه الاستحقاقات يتطلب موارد ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات، متسائلا: من أين يمكن توفير هذه المبالغ؟
في المقابل، أعاد هذا التصريح إلى الواجهة نقاشا عاما حول أولويات الإنفاق الحكومي، حيث يرى منتقدون أن الحديث عن ضعف الموارد يتناقض مع استمرار الإنفاق على مشاريع يعتبرونها غير ذات أولوية، مثل بناء القصور الرئاسية، متسائلين عن مدى انسجام ذلك مع الاحتياجات الملحة لقطاعي التعليم والصحة.
ويعكس هذا الجدل المستمر حالة من التباين في الرؤى بين من يعتبر أن الأوضاع الاقتصادية تفرض ترتيبا معينا للأولويات، وبين من يرى أن الاستثمار في الخدمات الأساسية للمواطنين يجب أن يكون في صدارة السياسات العامة، باعتباره استحقاقا دستوريا لا يحتمل التأجيل.
شارك المقال
Leave a Reply