رصدالمغرب / أحمد كريمي
شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في تسريع وتيرة الأبحاث والتحريات المرتبطة بملفات حساسة معروضة أمام القضاء، تتضمن شكايات ثقيلة تتهم عددا من المنتخبين ورؤساء مقاطعات وجماعات ترابية بجهة الدار البيضاء – سطات بالتورط في ممارسات وصفت بالخطيرة.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المعنيين يواجهون شبهات متعلقة بـالابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق منافع شخصية، عبر مطالبة مقاولين وموردين بمقابل غير مشروع مقابل تمكينهم من مستحقاتهم المالية المتعلقة بصفقات عمومية سبق تنفيذها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الشكايات المعروضة على القضاء تضم معطيات وتفاصيل دقيقة حول أساليب مفترضة في الضغط على المتعاملين الاقتصاديين وتأخير مستحقاتهم المالية، بهدف إرغامهم على تقديم امتيازات لفائدة مسؤولين محليين.
وتعمل الفرقة الوطنية على جمع الأدلة والاستماع إلى عدد من الأطراف، في إطار تحقيقات ينتظر أن تسفر عن ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت الوقائع، خصوصا وأن الملفات تحظى باهتمام كبير بالنظر إلى حساسية المناصب المنتخبة والأموال العمومية المرتبطة بها.
ويأتي ذلك في سياق متزايد من المطالب بتعزيز آليات الحكامة والشفافية داخل المؤسسات المنتخبة، ومحاربة كل أشكال الفساد التي تعيق المنافسة الشريفة وثقة المواطنين في تدبير الشأن المحلي.
Share this content:
Leave a Reply