رصد المغرب / عبدالصمد الشرادي /
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الخميس 2 يوليوز 2026، عن حزمة من الخطوات التصعيدية الجديدة في إطار احتجاجها على مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة استمرار برنامجها النضالي إلى حين الاستجابة لمطالبها.
وجاء ذلك في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أمام مقر البرلمان، تلتها مواصلة اجتماع المكتب في دورة مفتوحة بمقر الجمعية بالرباط، حيث ناقش الأعضاء مستجدات مشروع القانون والتطورات المرتبطة بالملف.
وقرر المكتب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، باعتبارهما من أبرز محطات البرنامج النضالي الذي تخوضه هيئات المحامين بالمملكة.
كما أعلنت الجمعية تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان، ابتداء من يوم الاثنين 6 يوليوز 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحا، بمشاركة النقباء الممارسين والسابقين وأعضاء مجالس الهيئات، في خطوة تصعيدية جديدة تعكس رفض الجسم المهني لمضامين مشروع القانون.
وفي خطوة أخرى، كشف البلاغ عن تشكيل لجنة للترافع الدولي من أعضاء مكتب الجمعية، تتولى التواصل مع المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية لشرح موقف المحامين بالمغرب، والتعريف بما وصفته الجمعية بـ”الهجمة التشريعية غير المسبوقة” التي تستهدف المهنة.
وجدد مكتب الجمعية تأكيده أن مهنة المحاماة، بممارسيها ومؤسساتها، لن تكون معنية بأي قانون يتم إقراره خارج المنهجية التشاركية، أو في تعارض مع مقتضيات الدستور والمبادئ الكونية المؤطرة لمهنة المحاماة.
كما دعا البلاغ عموم المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لإيداع بذلهم المهنية بمقرات الهيئات، في إشارة إلى احتمال اتخاذ خطوات احتجاجية إضافية خلال المرحلة المقبلة، مع الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا لمواكبة تطورات الملف واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بين جمعية هيئات المحامين والجهات المشرفة على إعداد مشروع قانون المهنة، وسط تمسك الجمعية بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد النصوص المنظمة للمحاماة، بما يحفظ استقلال المهنة ويصون مكانتها داخل منظومة العدالة.
شارك المقال
Leave a Reply