رصد المغرب /
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها الحادية عشرة المنعقدة اليوم الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، على 29 مشروعا استثماريا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، باستثمارات إجمالية تناهز 42 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث نحو 9800 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المشاريع المصادق عليها تتوزع على 16 إقليما وعمالة في ست جهات بالمملكة، وتشمل 13 قطاعا اقتصاديا، من أبرزها السياحة، والصناعة الغذائية، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والطاقات المتجددة، وتحويل وتثمين النفايات، والبنيات التحتية للموانئ.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الحكومة حصيلة ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، مشيرا إلى أنه مكن، خلال ثلاث سنوات، من توقيع 391 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 520 مليار درهم. وأكد أن الميثاق ساهم في تعزيز التوازن المجالي، ودعم التشغيل المستدام، وترسيخ المساواة بين الجنسين، وتشجيع التنمية المستدامة، إلى جانب استقطاب مشاريع استراتيجية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما صادقت اللجنة، في إطار نظام الدعم الخاص بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، على ثلاثة مشاريع باستثمارات تبلغ 8.4 مليارات درهم، ستوفر أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية.
وتهم هذه المشاريع قطاعات صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، والنسيج، وستقام في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وفي السياق ذاته، منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع جديدة تفوق قيمتها الاستثمارية 29 مليار درهم، من المنتظر أن تساهم في إحداث أكثر من 1100 منصب شغل مباشر، في خطوة تعكس مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الكبرى.
شارك المقال
Leave a Reply