رصد المغرب / عبدالصمد الشرادي /
شكلت الانتخابات التشريعية الأخيرة في الجزائر محطة أثارت جدلا واسعا داخل البلاد وخارجها، بعد أن سجلت نسبة مشاركة متدنية اعتبرت من بين الأضعف في تاريخ الانتخابات التشريعية الجزائرية. حيث يرى عدد من المراقبين أن هذا العزوف يعكس حالة من التباعد بين شريحة واسعة من الناخبين والمؤسسات السياسية، في حين تؤكد السلطات أن العملية الانتخابية جرت في إطار قانوني وشفاف.
ورغم الإجراءات التي اتخذت، ومنها تمديد ساعات الاقتراع، بقيت نسب المشاركة محل نقاش بين مختلف الأطراف. حيث يعتبر منتقدو السلطة أن انخفاض الإقبال يمثل رسالة سياسية تعبر عن فقدان الثقة في جدوى العملية الانتخابية، بينما ترى الجهات الرسمية أن المشاركة تبقى خيارا شخصيا للمواطنين ولا تنتقص من شرعية المؤسسات المنبثقة عن الانتخابات.
كما أعادت هذه الانتخابات إلى الواجهة النقاش حول واقع الحريات السياسية وحرية العمل الحزبي في الجزائر، حيث تتهم منظمات حقوقية ومعارضون السلطات بتقييد النشاط السياسي وملاحقة بعض الأصوات المعارضة، في حين تنفي الحكومة هذه الاتهامات وتؤكد التزامها بالقانون وضمانها لمناخ انتخابي مناسب.
وفي ظل هذه المعطيات، يواجه المشهد السياسي الجزائري تحديات تتعلق باستعادة ثقة المواطنين وتعزيز المشاركة في الحياة العامة، بما يضمن حوارا سياسيا أكثر شمولا ويستجيب لتطلعات مختلف فئات المجتمع. حيث يظل مستقبل الإصلاحات السياسية ومدى قدرتها على معالجة أسباب العزوف الانتخابي أحد أبرز الأسئلة المطروحة على الساحة الجزائرية في المرحلة المقبلة.
شارك المقال
Leave a Reply