رصد المغرب /
اختتمت، يوم الأحد 5 يوليوز 2026 بمدينة آسفي، أشغال ورشة لبناء وتقوية قدرات النساء حول موضوع “العدالة المناخية وحقوق النساء”، نظمها منتدى المناصفة والمساواة بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، في إطار مشروع “توازن: العدالة المناخية وحقوق النساء بالمغرب”.
واستفادت من هذه الورشة، التي احتضنها أحد فنادق المدينة خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليوز، نساء فاعلات بجهة مراكش-آسفي، من منتخبات وفاعلات جمعويات ومدنيات ومسيرات تعاونيات نسائية، بهدف تعزيز معارفهن حول العدالة المناخية وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية المرتبطة بالمناخ.
وشكلت الورشة، التي أطرتها الدكتورة رجاء شفيل والسيدة شرفات أفيلال، مناسبة لمناقشة تأثيرات التغيرات المناخية على النساء، خاصة خلال الأزمات، وسبل تعزيز أدوارهن في إعداد وتنفيذ وتتبع السياسات العمومية المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية والتدبير المستجيب للنوع الاجتماعي للمخاطر البيئية.
وأكدت المشاركات أن تحقيق العدالة المناخية يقتضي إشراك النساء في مختلف مستويات الحكامة المناخية، بالنظر إلى كونهن من أكثر الفئات تضرراً من آثار التغيرات المناخية، وفي الوقت نفسه يمتلكن خبرات ومعارف محلية تؤهلهن لقيادة مبادرات التكيف وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.
كما توقفت الورشة عند أبرز التحديات البيئية التي تواجه جهة مراكش-آسفي، من بينها توالي سنوات الجفاف، وندرة المياه، وارتفاع درجات الحرارة، وتزايد مخاطر الفيضانات، وانعكاساتها على القطاع الفلاحي والأسر، خاصة في الوسط القروي.
وخلصت أشغال الورشة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها تسهيل ولوج النساء إلى التمويل والتكوين والتكنولوجيات الحديثة، وتعزيز مشاركتهن في مواقع اتخاذ القرار، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات البيئية والتنموية، إلى جانب دعم المبادرات النسائية في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة والتدبير المستدام للموارد الطبيعية.
وأكد منظمو الورشة، في ختام أشغالها، أن تمكين النساء من المشاركة الفعلية في الحكامة المناخية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة المناخية وبناء تنمية أكثر استدامة وصموداً في جهة مراكش-آسفي والمغرب.
شارك المقال
Leave a Reply