رصد المغرب / عبد العالي بريك /
أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الحاملين لشهادة الدكتوراه عن شروعها في برنامج تصعيدي جديد، احتجاجا على ما وصفته باستمرار تجاهل ملفها المطلبي، رغم ما تعتبره كفاءات علمية قادرة على الإسهام في تطوير المنظومة الصحية الوطنية والبحث العلمي والتكوين.
وأكدت التنسيقية، في بيان صادر بتاريخ 14 يوليوز 2026، أن حاملي شهادة الدكتوراه داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لا يزالون محرومين من الاستفادة من إطار “أستاذ محاضر” المعمول به في عدد من القطاعات الوزارية الأخرى، معتبرة أن هذا الوضع يشكل تمييزا لا ينسجم مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين موظفي الدولة.
وأوضحت أن هذه الفئة تضم أطباء وأطرا صحية وإدارية راكمت تكوينا أكاديميا وخبرة مهنية، وترى أن الاستفادة من هذا الرصيد العلمي من شأنه أن يساهم في الرفع من جودة التكوين والبحث العلمي وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وطالبت التنسيقية بالإسراع في إدماج جميع الحاصلين على شهادة الدكتوراه داخل الوزارة في إطار “أستاذ محاضر” (الدرجة “أ”)، مع إعطاء الأولوية للأطر الصحية في تنفيذ اتفاق 14 نونبر 2025، وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي التنسيقية لوضع آليات واضحة وجدولة زمنية لتنفيذ المطالب، إضافة إلى التعجيل بإخراج النصوص التنظيمية والقانونية اللازمة.
وفي إطار التصعيد، أعلنت التنسيقية عن حمل الشارة الحمراء من طرف جميع الأطر المعنية، وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقا.
وختمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطوات تأتي في مرحلة أولى من برنامج نضالي قابل للتصعيد، محملة الجهات الوصية كامل المسؤولية عن أي تأخير في معالجة هذا الملف، ومشددة على تشبثها بحقوق حاملي شهادة الدكتوراه داخل القطاع.
شارك المقال
Leave a Reply