رصد المغرب / الرباط /
شهد مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، اليوم الجمعة 17 يوليوز 2026، توقيع بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، يهدف إلى رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين، في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق.
وأشرف على توقيع هذا البروتوكول السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إلى جانب السيد خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وذلك في خطوة تعكس حرص المؤسستين على تعزيز التعاون المؤسساتي وتطوير آليات التنسيق عبر اعتماد الحلول الرقمية الحديثة.
ويروم الاتفاق إرساء إطار مرجعي لتنظيم تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، لاسيما تلك المرتبطة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها خلال عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين، وفقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وينتظر أن يساهم هذا المشروع في تسريع وتيرة تبادل المعلومات بين المؤسستين، وتحسين جودة معالجة الإشعارات، بما يضمن مزيداً من الفعالية والشفافية في تتبع الملفات، فضلا عن دعم جهود تحديث الإدارة وتعزيز الحكامة الرقمية.
ويؤكد هذا البروتوكول التزام رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير بمواكبة ورش التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، من خلال توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات العمومية، والرفع من نجاعة الأداء، وتيسير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم الأمن القانوني ويعزز الثقة في منظومة التوثيق.
شارك المقال
Leave a Reply