رصد المغرب /
أثار تصريح وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشأن ارتفاع أسعار الإقامة بمدينة مراكش وصعوبة استفادة المغاربة من السياحة الداخلية، موجة من الانتقادات، بعدما اختار المسؤول الحكومي توجيه رسالة اعتبرها كثيرون مستفزة للمواطنين، بدل البحث عن حلول تضمن حقهم في الاستمتاع بالمؤهلات السياحية لبلادهم.
وخلال ظهوره أمام البرلمان، رد الوزير على شكاوى المغاربة من ارتفاع تكاليف الإقامة بمراكش، داعيا الذين يعتبرون المدينة باهظة الثمن إلى عدم زيارتها والبحث عن وجهات سياحية أخرى. وهو تصريح فتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن تصور الوزارة للسياحة الداخلية، ومدى اعتبار المواطن المغربي جزءا أساسيا من المعادلة السياحية الوطنية.
ولم تتوقف تصريحات الوزير عند هذا الحد، بل ذهب إلى تبرير الأسعار التي تعتمدها المؤسسات الفندقية المصنفة، من خلال دعوة المغاربة إلى تفهم الوضعية المالية لأصحاب الفنادق، وما يواجهونه من تكاليف والتزامات مالية وقروض يتعين عليهم سدادها، قبل مطالبتهم بتخفيض أسعار الإقامة لفائدة السياح المحليين.
والأكثر إثارة للجدل أن الوزير تساءل عما إذا كان المواطن، لو كان يمتلك فندقا، سيقبل بدوره تقديم أسعار منخفضة للمغاربة لمجرد أنهم مواطنون، معتبرا أن من يطالب بذلك لا يفهم طبيعة الأعمال والاقتصاد، ولا يدرك خصوصية القطاع السياحي.
هذه التصريحات وضعت الوزير أمام انتقادات سياسية وتواصلية، بالنظر إلى أن تشجيع السياحة الداخلية لا يمكن اختزاله في مطالبة المواطنين بتفهم الإكراهات الاقتصادية للمهنيين، أو دعوتهم إلى تغيير وجهاتهم السياحية كلما اصطدموا بارتفاع الأسعار، بل يفترض أن يشكل محورا أساسيا من السياسات العمومية الرامية إلى جعل المنتوج السياحي الوطني في متناول مختلف الفئات الاجتماعية.
كما يطرح هذا الموقف سؤالا جوهريا حول التوازن المطلوب بين حماية مصالح المستثمرين والمهنيين السياحيين، وضمان قدرة الأسر المغربية على الاستفادة من العرض السياحي الوطني، خصوصا أن السياحة الداخلية تمثل رافعة مهمة لدعم الاقتصاد المحلي وتنشيط المؤسسات الفندقية خارج فترات الذروة.
وفي الوقت الذي تراهن فيه الحكومة على تعزيز جاذبية المغرب السياحية، يبدو أن تصريحات من هذا النوع قد تفتح جبهة جديدة من الجدل حول التواصل الحكومي ومدى استحضار المسؤولين لمعاناة المواطنين مع ارتفاع تكاليف المعيشة والترفيه والسفر.
إن المغاربة لا يطالبون بالضرورة بإلغاء منطق السوق أو تجاهل التكاليف التي يتحملها المستثمرون، بقدر ما ينتظرون سياسات مبتكرة وعروضا سياحية بأسعار معقولة، تتيح لهم اكتشاف مدن بلدهم والاستفادة من مؤهلاته الطبيعية والثقافية.
وبين حق المؤسسات الفندقية في تحقيق التوازن المالي، وحق المواطنين في سياحة داخلية ميسورة التكلفة، يبقى التحدي الحقيقي أمام وزارة السياحة هو إيجاد حلول عملية لهذا التناقض، بدل تقديم تصريحات قد تفهم على أنها إقصاء للمواطن المغربي من وجهات سياحية يفترض أنها جزء من رصيده الوطني.
إن تدبير قطاع حيوي بحجم السياحة لا يحتاج فقط إلى معرفة بالأرقام ومؤشرات الاستثمار، بل يتطلب أيضا حسا تواصليا وسياسيا يستوعب انتظارات المواطنين، ويوازن بين منطق الاقتصاد ومتطلبات العدالة في الولوج إلى الخدمات السياحية.
شارك المقال























Leave a Reply