رصد المغرب / الزوهري هشام (معتقل سياسي اسلامي سابق)
بعد مرور أكثر من 23 سنة على أحداث 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، لا يزال ملف قدماء المعتقلين الإسلاميين هو الملف المنسي عمدا في المغرب. ملف مفتوح على الجراح، مغلق في وجه العدالة.
لقد تعرض هؤلاء المعتقلون لما لم يتعرض له غيرهم: اختطاف من البيوت، تعذيب جسدي ونفسي وحشي في مراكز سرية، انتزاع اعترافات تحت الضرب، محاكمات صورية بأحكام جاهزة، سنوات طويلة في سجن الزاكي بسلا، في ظروف لا إنسانية وسجون أخرى، ثم الإفراج عن أجساد منهكة، وأمراض مزمنة، ونفسيات محطمة، بلا تعويض، بلا علاج، بلا رد اعتبار.
واليوم، وبعد كل هذه السنوات من الصمت والصبر، نجد الجميع يتكلم عن الإفراج عن معتقلي أكديم إزيك، وعن معتقلي الريف، ويطالب لهم بالإنصاف وجبر الضرر، وهذا حق مشروع نسانده. لكن السؤال الذي يؤلمنا:
لماذا يُنسى المعتقلون الإسلاميون 16 ماي 2003 عمدا؟ لماذا يتم إقصاؤهم من كل مبادرة للمصالحة؟
1. إقصاء ممنهج، وليس نسيانا عفويا
إن إقصاء المعتقلين الإسلاميين السابقين ليس سهوا. فعندما أُحدثت هيئة الإنصاف والمصالحة، تم استثناء ملفهم بطريقة غير معلنة. وعندما يتحدث الحقوقيون والسياسيون والإعلام عن “معتقلي الرأي”، يقصدون الجميع إلا هؤلاء. كأن معتقل 16 ماي ليس مواطنا مغربيا، وكأن التعذيب الذي تعرض له لا يستحق الاعتراف.
هذا التمييز في الضحايا هو في حد ذاته انتهاك لحقوق الإنسان. فالضحية ضحية، والتعذيب تعذيب، مهما كانت خلفيته الفكرية أو العقائدية.
2. ثمن الإقصاء: أمراض، فقر، وتهميش للأبناء
النتيجة اليوم كارثية:
– مرضى بلا علاج: كثير من المفرج عنهم يعانون من أمراض مزمنة نتيجة التعذيب: أمراض الكلى، القلب، العمود الفقري، السكري، والأمراض النفسية كالاكتئاب الحاد واضطراب ما بعد الصدمة. لا تغطية صحية، ولا علاج، ولا اعتراف بأن مرضهم ناتج عن التعذيب.
– فقر وتهميش: سنوات السجن سرقت منهم أعمارهم ومستقبلهم المهني. خرجوا فوجدوا أبواب الشغل مغلقة، والسجل العدلي يطاردهم، والوصم الاجتماعي يلاحقهم.
– أبناء بلا ذنب:الأبناء هم الضحايا الصامتون. كبروا بلا أب، في الفقر، في نظرة المجتمع. حُرموا من حقهم في عيش كريم، وحُرم آباؤهم من رد الاعتبار أمامهم.
أي عدالة انتقالية هذه التي تترك الضحية يموت ببطء، وأبناءه يدفعون ثمنا لم يقترفوه؟
3. ازدواجية المعايير في التعامل مع الملفات
اليوم الكل يتكلم عن أكديم إزيك والريف. ونحن نقول: نعم، لكل معتقل حق في الإنصاف. لكن لماذا لا يُطبق نفس المنطق على معتقلي 16 ماي؟ لماذا يُفتح الباب للبعض ويُغلق في وجه الآخرين؟
هل لأن ملف الإسلاميين ملف مخيف سياسيا؟ هل لأن الاعتراف بتعذيبهم سيحرج الدولة؟ العدالة لا تتجزأ. لا يمكن أن نتحدث عن مصالحة وطنية حقيقية ونحن نُقصي فئة كاملة من الضحايا.
ماذا نطالب به؟
نحن لا نطالب بانتقام، ولا بفتنة. نطالب بما تكفله كل المواثيق الدولية:
1. الاعتراف الرسمي بما تعرض له المعتقلون من تعذيب وانتهاكات.
2. التعويض المادي والمعنوي العادل لجبر الضرر الذي لحق بهم وبأسرهم.
3. رد الاعتبار القانوني والاجتماعي لهم ولأبنائهم، ومحو آثار الأحكام الجائرة.
4. العلاج المجاني للمرضى منهم، خاصة الأمراض الناتجة عن التعذيب.
5. ضمانات عدم التكرار حتى لا يتكرر ما وقع مع أي مغربي آخر.
لا مصالحة بدون إنصاف الجميع، ولا كرامة بدون جبر ضرر جميع الضحايا.
شارك المقال























Leave a Reply