تصعيد البوليساريو ومخاوف عودة التوتر إلى المنطقة يضع الصحراء المغربية أمام اختبار جديد

رصد المغرب / عبدالكبير بلفساحي /


لم تكد اجتماعات اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة تنتهي في نيويورك، حتى عادت التصريحات التصعيدية الصادرة عن جبهة البوليساريو لتلقي بظلالها على المشهد الإقليمي، وتثير مخاوف من احتمال تجدد التوتر في الصحراء المغربية، في ظل أجواء سياسية وأمنية مشحونة وتطورات دبلوماسية تنذر بمرحلة دقيقة تتطلب قدرا كبيرا من الحذر وضبط النفس.

ويأتي هذا التصعيد في سياق استمرار الجبهة الانفصالية، المدعومة من الجزائر، في تبني خطاب متشدد، بالتزامن مع التطورات المرتبطة بمستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية «المينورسو»، وما يثار بشأن احتمال تقليص حضورها أو انسحابها. وهي تطورات تفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مستقبل الوضع الميداني، وانعكاسات أي تراجع في الحضور الأممي على توازنات المنطقة واستقرارها.

وتزداد حساسية المرحلة في ظل التحذيرات من مخاطر الانزلاق نحو مواجهة جديدة، خصوصا مع تداول معطيات بشأن وصول شحنات أسلحة إلى مخيمات تندوف وتعزيز القدرات العسكرية للبوليساريو، وهي معلومات، وإن كانت تستدعي التحقق والتدقيق، فإنها تبرز حجم المخاوف المرتبطة بإمكانية انتقال التوتر من مستوى التصريحات السياسية إلى خطوات ميدانية أكثر خطورة.

وفي مواجهة هذه التطورات، يجد المغرب نفسه أمام ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين اليقظة الأمنية والحضور الدبلوماسي، مع التشبث بخيار الاستقرار واحترام وقف إطلاق النار، دون أي تراجع عن الثوابت الوطنية المرتبطة بالوحدة الترابية. لأن الرباط تدرك أن الحفاظ على الهدوء الميداني لا يتعارض مع مواصلة الدفاع عن مصالح المملكة، بل يشكل جزءا من استراتيجية ترمي إلى تعزيز المكتسبات الدبلوماسية وترسيخ الموقف المغربي على المستوى الدولي.

وفي المقابل، يظل التوتر المستمر بين المغرب والجزائر أحد أبرز العوامل التي تزيد من تعقيد المشهد المغاربي، في ظل تصاعد الاتهامات المتبادلة وتعدد الملفات الخلافية التي باتت تعيق فرص الحوار وتغذي مناخ انعدام الثقة بين البلدين. كما أن الاتهامات الجزائرية المتعلقة بتلوث المياه الحدودية، وما أعقبها من تراجع عن بعض المواقف والتصريحات المرتبطة بها، تطرح تساؤلات حول خلفيات إثارة مثل هذه الملفات وتوقيتها، وما إذا كانت المنطقة مقبلة على جولات جديدة من التوتر السياسي والإعلامي عبر واجهات مختلفة.

ومع ذلك، فإن قراءة هذه التطورات تقتضي التمييز بين المؤشرات السياسية والإعلامية من جهة، والمعطيات الأمنية والعسكرية المثبتة من جهة أخرى، تفاديا للانزلاق نحو استنتاجات غير مؤكدة بشأن وجود مخططات تصعيدية أو تحضيرات لمواجهة عسكرية. لأن المرحلة الراهنة تحتاج إلى خطاب مسؤول يستند إلى الوقائع، ويضع استقرار المنطقة فوق حسابات التصعيد والمزايدات السياسية.

أما الرهان المغربي الأساسي، فيظل منصبا على مواصلة توسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مقترحا واقعيا لتسوية النزاع، والعمل على تحويل الزخم الدبلوماسي الذي تحققه المملكة إلى تقدم سياسي ملموس نحو حل نهائي. وهي مقاربة تقوم على الجمع بين التشبث بالسيادة والوحدة الترابية، وتعزيز الشراكات الدولية، وتفادي أي خطوات من شأنها دفع المنطقة إلى مواجهة مفتوحة.

وتكشف هذه المعطيات أن المنطقة تقف أمام اختبار حقيقي، لا يتعلق فقط بمدى قدرة الأطراف المعنية على احتواء التوترات الراهنة، بل أيضا بقدرتها على منع الخطابات التصعيدية من التحول إلى مواجهات ميدانية قد تكون عواقبها وخيمة على الأمن الإقليمي. لأن استمرار الاستفزازات وتبادل الاتهامات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة ورفع كلفة النزاع، في منطقة تواجه أصلا تحديات أمنية وتنموية وسياسية متزايدة.

وبين رهانات الدبلوماسية ومخاطر التصعيد، يبقى الحفاظ على الاستقرار وتغليب الحل السياسي الخيار الأكثر إلحاحا، ليس فقط لتفادي تجدد التوتر في الصحراء المغربية، وإنما أيضا لحماية المنطقة المغاربية من تداعيات أزمة طال أمدها واستنزفت فرص التعاون والتكامل بين دولها. حيث المطلوب اليوم ليس المزيد من التصريحات النارية، بل إرادة سياسية حقيقية تحول دون اتساع دائرة التوتر، وتفتح الطريق أمام تسوية تضمن الأمن والاستقرار والتنمية.

شارك المقال

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *