رصد المغرب /
في خطوة تعكس تفعيل المستجدات التشريعية الرامية إلى تحديث آليات العدالة الجنائية، شرعت المحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم الخميس 12 نونبر 2026، في تنزيل تدبير المراقبة القضائية بواسطة السوار الإلكتروني، وذلك تحت الإشراف المباشر لوكيل الملك لدى المحكمة.
وشملت هذه العملية عدداً من الأشخاص المتابعين في قضايا تتعلق بإصدار شيكات دون توفير مؤونتها، من بينهم أشخاص مدينون بمبالغ مالية مهمة، حيث تقرر إخضاعهم للمراقبة الإلكترونية وفقاً للضوابط والإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة التي أتاحت اعتماد السوار الإلكتروني كآلية للمراقبة القضائية، بما يسمح بتتبع مدى التزام المعنيين بالأمر بالتدابير المفروضة عليهم، في إطار مقاربة تسعى إلى تحديث أساليب المراقبة القضائية وتطوير آليات تنفيذها.
وتعكس هذه المبادرة انخراط النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان في التنزيل العملي للمستجدات القانونية المرتبطة بقضايا الشيكات، من خلال اعتماد وسائل تكنولوجية حديثة في تدبير هذه الملفات، بما يكرس توجهاً نحو تحديث منظومة العدالة وتعزيز نجاعة الإجراءات القضائية.
شارك المقال
Leave a Reply