رصد المغرب / نور الدين المينور /
عاد المستشفى الإقليمي بميدلت إلى واجهة الانتقادات، على خلفية اتهامات بوجود اختلالات مرتبطة بطريقة استقبال المرضى وتنظيم ولوجهم إلى الخدمات الطبية، وسط مطالب بتدخل الجهات المسؤولة للتحقق من حقيقة ما يجري داخل المؤسسة الصحية.
وتتحدث معطيات وشكاوى متداولة عن ممارسات يُشتبه في تورط بعض عناصر شركة الحراسة الخاصة، إلى جانب مستخدمات بمصلحة الاستقبال، فيها، من خلال التوسط لفائدة بعض المرضى من أجل تسهيل وصولهم إلى الأطباء وتجاوز مساطر الانتظار، مقابل مبالغ مالية، وهي ادعاءات تستدعي التحقق منها وفتح بحث إداري لتحديد مدى صحتها والمسؤوليات المحتملة بشأنها.
وتثير هذه المعطيات، في حال ثبوتها، تساؤلات جدية حول ظروف استقبال المرضى ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات الصحية، خصوصاً أن المستشفى يفترض أن يكون فضاءً لتقديم العلاج وصون كرامة المواطنين، وليس مجالاً لأي شكل من أشكال الوساطة أو الاستغلال.
وفي السياق ذاته، تتعالى أصوات تطالب بتوضيح دور إدارة المستشفى في مراقبة سير العمل بمختلف المصالح، ومدى قيامها بواجبها في التصدي لأي ممارسات من شأنها المساس بحقوق المرضى أو الإساءة إلى صورة المؤسسة الصحية.
كما تتجه المطالب نحو المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بميدلت، من أجل التدخل العاجل والوقوف على حقيقة هذه الشكاوى، عبر فتح تحقيق إداري دقيق ومستقل، والاستماع إلى الأطراف المعنية، وترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات.
وبين معاناة المرضى وانتظارات المرتفقين، يبقى الحق في العلاج والاستقبال اللائق مسؤولية لا تقبل التهاون، فيما يظل الكشف عن حقيقة هذه الاتهامات ووضع حد لأي ممارسات غير قانونية مدخلاً ضرورياً لاستعادة الثقة في المرفق الصحي العمومي.
شارك المقال
Leave a Reply