رصد المغرب / مراد مجاهد /
لم تكن الزيادة غير المعلنة بدرهم واحد في تسعيرة بعض سيارات الأجرة بالعاصمة الرباط مجرد تفصيل عابر يمكن تجاوزه باعتباره خلافاً بسيطاً بين سائق وراكب، كما لم يكن تدخل السلطات وسحب رخص الثقة من عدد من السائقين نهاية طبيعية للموضوع.
فما جرى، وما رافقه من احتجاجات وتوقف عن العمل وردود فعل نقابية، يعيد إلى الواجهة سؤالاً أعمق من مجرد درهم إضافي: من يملك حق تحديد تعريفة النقل؟ ومن يتحمل مسؤولية الاختلالات التي يعيشها القطاع؟ والأهم من ذلك كله، من يتحدث باسم السائقين، ومن منحه حق تمثيلهم، وهل الذين يتصدرون المشهد النقابي والمهني هم فعلاً من يعيشون واقع المهنة ويعرفون تفاصيل معاناتها؟
من حيث المبدأ، لا أحد يستطيع أن ينكر أن مهنيي سيارات الأجرة يواجهون ارتفاعاً متواصلاً في تكاليف الاستغلال، من محروقات وصيانة وقطع غيار وتأمين، وأن التعريفة المعمول بها في عدد من المدن لم تعد، في نظر كثير من السائقين، تعكس التحولات التي عرفتها كلفة المعيشة والعمل. ومن حق المهنيين أن يطالبوا بمراجعتها، وأن يحتجوا على ما يعتبرونه تراجعاً في قدرتهم على الاستمرار، لكن المطالبة بالزيادة شيء، وفرضها على المواطنين من جانب واحد شيء آخر تماماً.
فالتعريفة ليست اتفاقاً شخصياً بين السائق والراكب، ولا رقماً يمكن تغييره بمجرد توافق مجموعة من المهنيين أو صدور موقف عن تنظيم نقابي، وإنما هي تسعيرة مؤطرة بقرارات إدارية، ولا تصبح أي مراجعة لها نافذة إلا عبر المساطر القانونية والجهات المختصة. ولذلك فإن الاستناد إلى ارتفاع أسعار المحروقات لتبرير استخلاص درهم إضافي دون ترخيص لا يجعل هذه الزيادة قانونية، مهما كانت المبررات الاقتصادية التي تقف وراءها.
غير أن الاكتفاء بإدانة السائق الذي فرض الزيادة لن يحل المشكلة، مثلما أن تحميل المواطن وحده فاتورة ارتفاع التكاليف ليس حلاً. فالمواطن الذي يستعمل سيارة الأجرة ليس مسؤولاً عن تحرير أسعار المحروقات، ولا عن طريقة تدبير الدعم الحكومي، ولا عن الاختلالات المتراكمة في تنظيم القطاع، كما أن السائق الذي يقضي ساعات طويلة خلف المقود لا ينبغي أن يتحول إلى الحلقة الأضعف التي تتحمل وحدها نتائج سياسات لم يشارك في وضعها.
وهنا تظهر المفارقة التي تستحق النقاش: الدولة تتدخل لدعم مهنيي النقل كلما ارتفعت أسعار المحروقات، وتعلن عن دفعات مالية لتخفيف أثر هذه الزيادات، لكننا نجد في المقابل مهنيين يشتكون من عدم انتظام الاستفادة، وآخرين يطالبون بمراجعة التعريفة، بينما يختار بعضهم فرض زيادة مباشرة على المواطن. وهذا يطرح سؤالاً لا يمكن تجاهله: إذا كان الدعم موجهاً أصلاً للتخفيف من أعباء ارتفاع المحروقات، فما مدى فعاليته؟ ومن يستفيد منه فعلياً؟ وهل يصل إلى السائق المزاول الذي يتحمل مصاريف العمل اليومية، أم أن طريقة توزيعه وتدبيره تترك مجالاً لاختلالات لا يستفيد منها الجميع بالقدر نفسه؟
لكن هناك جانباً آخر من الأزمة لا يقل خطورة عن أزمة التعريفة والدعم، وهو أزمة التمثيلية المهنية التي أصبحت في حاجة إلى مساءلة حقيقية. فمن يتابع بعض التحركات والتصريحات والمقاطع المصورة التي رافقت هذه القضية قد يلاحظ أن بعض من يقدمون أنفسهم باعتبارهم مدافعين عن القطاع لا يتحدثون فقط عن المطالب المشروعة، بل يساهمون أحياناً في تأجيج الأوضاع والدفع نحو فرض زيادات خارج الإطار القانوني، وكأنهم يملكون تفويضاً مفتوحاً للتحدث باسم آلاف السائقين.
وهنا لا بد من طرح السؤال الذي يتجنب كثيرون مواجهته: هل كل من يحمل صفة نقابية أو يتحدث باسم المهنيين يمثل بالضرورة مصالحهم؟ وهل يكفي أن يكون الشخص جالساً على كرسي مسؤولية داخل مكتب نقابي منذ عقدين أو أكثر حتى نعتبره مؤهلاً لتشخيص مشاكل القطاع والدفاع عن العاملين فيه؟ إن التمثيلية ليست مقعداً دائماً، ولا صفة تمنح صاحبها حق احتكار الحديث باسم الآخرين، بل هي مسؤولية تكتسب بالممارسة والمعرفة والمصداقية والقدرة على الدفاع عن مصالح المهنيين.
والأكثر إثارة للاستغراب أن بعض الوجوه التي تتصدر المشهد لا تبدو لها علاقة فعلية بالممارسة اليومية للمهنة، ولا تعيش ما يعيشه السائق المزاول من ضغوط وتكاليف ومشاكل، ومع ذلك تتقدم الصفوف كلما تعلق الأمر بالتفاوض أو إصدار البيانات أو إطلاق التصريحات. بل إن بعض هذه الوجوه ظلت لسنوات طويلة تحتفظ بمواقعها داخل هياكل نقابية، دون أن نلمس أثراً يتناسب مع طول مدة وجودها في معالجة الاختلالات البنيوية التي يعرفها القطاع. فأين هي حصيلة هذه السنوات؟ وماذا تغير في واقع السائق المزاول؟ وهل تحولت بعض المواقع النقابية إلى امتيازات شخصية ومقاعد يصعب التخلي عنها، بدل أن تكون مسؤوليات مؤقتة تقتضي المحاسبة وتجديد النخب؟
ثم إن مسألة المصداقية لا يمكن فصلها عن السيرة المهنية والقضائية للأشخاص الذين يتصدرون واجهة التمثيل. فقد سبق أن أثيرت في النقاشات المهنية اتهامات خطيرة وشبهات تتعلق بالتزوير والتلاعب في وثائق ورخص مرتبطة بالقطاع، كما طُرحت تساؤلات حول أشخاص تحيط بمساراتهم وقائع قضائية تستوجب التحقق والتدقيق قبل تقديمهم باعتبارهم ناطقين باسم المهنيين.
ونحن هنا لا نصدر أحكاماً على أحد، ولا نساوي بين الاتهام والإدانة، فالأحكام القضائية وحدها هي التي تثبت المسؤولية الجنائية، لكننا نتحدث عن ضرورة وجود حد أدنى من النزاهة والمصداقية فيمن يتولى مسؤولية تمثيل فئة مهنية واسعة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقطاع يعاني أصلاً من اختلالات في منح رخص الثقة وتدبير المأذونيات والعلاقة بين المستغل والسائق. فكيف يستقيم أن يظل السائق المزاول مطالباً بإثبات أهليته واحترام شروط المهنة، بينما لا تخضع بعض الوجوه التي تتحدث باسمه للمساءلة نفسها من حيث الممارسة والمصداقية والقدرة على التمثيل؟ ومن يمنح هذه التزكيات؟
وعلى أي أساس تقبل السلطات التعامل مع أشخاص باعتبارهم ممثلين للمهنيين، دون أن يكون واضحاً ما إذا كانوا يمارسون المهنة فعلياً أو يمتلكون تفويضاً حقيقياً من العاملين فيها؟ وتزداد المفارقة وضوحاً عندما نرى كيف تتحول بعض سيارات الأجرة إلى وسائل للحملات الانتخابية والتعبئة السياسية، وكيف يتم استغلال حاجة السائقين وظروفهم المعيشية لحشدهم وتوجيههم، وكأن المهني الذي يطلب لقمة عيشه أصبح مجرد وسيلة في يد من يتقنون قيادة التجمعات وتوجيه الأصوات. بل إن بعض التصريحات المصورة التي تخرج من أشخاص يقدمون أنفسهم ممثلين للقطاع تثير تساؤلات جدية حول حدود المسؤولية، خصوصاً عندما تتضمن دعوات أو تحريضاً على تطبيق زيادات غير مرخصة، ثم ينتهي الأمر بالسائق البسيط أمام إجراءات إدارية قد تصل إلى سحب رخصة ثقته، بينما يظل من دفعه إلى المواجهة بعيداً عن دائرة المساءلة.
وهنا نصل إلى جوهر الإشكال: إذا كانت السلطات تعتبر فرض زيادة غير قانونية مخالفة تستوجب التدخل، فلماذا لا تتجه أيضاً إلى مساءلة من يثبت أنه دعا إلى فرضها أو حرض عليها أو ساهم في تنظيمها؟ أليست المسؤولية تقتضي النظر إلى الأفعال والأدوار، لا إلى الحلقة الأخيرة التي ظهرت في الشارع؟ لا يمكن أن تكون يد القانون طويلة عندما يتعلق الأمر بالسائق الذي جمع الدرهم الإضافي، وقصيرة عندما يتعلق الأمر بمن خطط أو حرض أو استغل موقعه النقابي لتوجيه الآخرين نحو مخالفة القواعد.
وفي الوقت نفسه، فإن سحب رخص الثقة ليس إجراء ينبغي التعامل معه باعتباره عقوبة تلقائية لمجرد وجود خلاف حول التسعيرة، بل يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، ويحترم المساطر والضمانات المقررة، وأن يكون متناسباً مع المخالفة المنسوبة إلى المعني بالأمر. كما أن رخصة الثقة المرتبطة بأهلية السائق لمزاولة المهنة ليست هي رخصة استغلال سيارة الأجرة أو المأذونية، والخلط بينها لا يخدم النقاش.
إن ما وقع في الرباط ليس معزولاً تماماً عن شكاوى مماثلة في مدن ومناطق أخرى، من بينها القنيطرة وبعض الخطوط الرابطة بين المراكز الحضرية ومحيطها، حيث تتكرر أخبار الزيادات غير المعلنة واختلاف التسعيرات من خط إلى آخر. وهذا يعني أننا لسنا أمام مشكلة درهم واحد، وإنما أمام خلل في العلاقة بين التعريفة القانونية والواقع الاقتصادي والاجتماعي للمهنة، وخلل آخر لا يقل أهمية يتعلق بمن يتحدث باسم السائقين ومن يملك فعلياً شرعية تمثيلهم.
إن إصلاح قطاع سيارات الأجرة لا يبدأ من معاقبة سائق هنا أو التفاوض مع نقابة هناك، بل من مراجعة شاملة لطريقة تنظيمه، تبدأ بضمان وصول الدعم إلى المهني المزاول، وضبط العلاقة بين المستغل والسائق، وإعادة النظر في آليات منح رخص الثقة ومراقبتها، ثم فتح نقاش جدي حول التعريفة على أساس معطيات اقتصادية واضحة. لكنها تبدأ أيضاً بإعادة الاعتبار للتمثيلية المهنية الحقيقية، عبر تجديد النخب، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح المجال أمام السائقين الذين يمارسون المهنة فعلياً ويعرفون تفاصيلها، بدل ترك المجال حكراً على أسماء اعتادت الظهور في الواجهات كلما حضرت مناسبة نقابية أو انتخابية.
فليس من المعقول أن يظل من يمسك بالمقود ويواجه المعاناة اليومية آخر من يُستمع إليه، بينما يتصدر المشهد من لا يعيش تفاصيل هذه المعاناة، أو من أصبحت صفته التمثيلية أطول من أي حصيلة يمكن تقديمها. إن السائق المزاول ليس قاصراً يحتاج إلى من يفكر نيابة عنه، ولا قطيعاً يساق خلف التصريحات والشعارات، بل مهني له كرامة وحق في اختيار من يمثله ومحاسبته.
وفي نهاية المطاف، لا يمكن بناء الثقة بين المواطن ومهني سيارة الأجرة بزيادة غير قانونية، كما لا يمكن بناء قطاع منظم بقرارات زجرية معزولة عن الإصلاح الحقيقي، ولا بتمثيلية مهنية فقدت صلتها بجسمها الأصلي. المواطن يريد خدمة واضحة وتعريفة معلومة، والسائق يريد دخلاً يحفظ كرامته ويضمن استمراره، والقطاع يحتاج إلى من يدافع عنه بصدق وكفاءة، والدولة مطالبة بأن تضع بين الجميع قواعد عادلة وتطبقها دون انتقائية.
أما أن يظل السائق في مواجهة المواطن، والمواطن في مواجهة السائق، فيما يستمر بعض المتصدرين للمشهد في توجيه الأزمة دون تحمل تبعاتها، فذلك ليس دفاعاً عن المهنة ولا تدبيراً للأزمة، بل إعادة إنتاج لاختلالاتها بأسماء ووجوه مختلفة.
شارك المقال
Leave a Reply