رصد المغرب /
أثار قرار توقيف قائد منطقة سيدي سلامة، التابعة لجماعة زوادة بإقليم العرائش، عن العمل وإلحاقه بمقر عمالة الإقليم، جدلا بشأن تدبير ملف شكايات تتعلق بشبهات الاستيلاء على أراض حرجية وأراض مشتركة، وسط تساؤلات حول مدى تفاعل السلطات المحلية مع هذه التبليغات.
وحسب ما أوردته تقارير إعلامية محلية، فإن قرار التوقيف يعود إلى الثاني من نونبر الجاري، بعدما أفادت صحيفة «أخبار العرائش»، في الثالث من الشهر نفسه، بتوصل القائد المعني بقرار توقيفه عن العمل ونقله إلى عمالة العرائش، دون صدور توضيحات رسمية بشأن الأسباب الدقيقة لهذا الإجراء.
وتتعلق القضية بشكايات تقدم بها سكان عدد من الدواوير التابعة لنفوذ قيادة سيدي سلامة، بشأن ما وصفوه بالاستيلاء على مساحات من الأراضي الحرجية وتحويلها إلى استغلاليات فلاحية، يشتبه في تخصيص بعضها لزراعة الأفوكادو والفول السوداني وأنواع أخرى من الفواكه.
كما تشير المعطيات المتداولة إلى وجود شبهات بشأن إقامة بنايات بشكل غير قانوني فوق أراض مشتركة، في وقت ينتظر فيه إخضاع الوثائق والعقود المرتبطة بهذه العقارات للفحص والتدقيق، من أجل تحديد الوضعية القانونية للأراضي المعنية والمسؤوليات المحتملة.
وتتجه الأبحاث، وفق المصادر ذاتها، إلى التحقق من كيفية تعامل المسؤولين المحليين مع شكايات السكان، ومدى التفاعل معها والتبليغ عن التجاوزات المشتبه فيها، مع احتمال امتداد المساءلة إلى مسؤولين محليين آخرين، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات.
ويطرح هذا الملف تساؤلات بشأن آليات مراقبة المجال الغابوي وحماية الأراضي المشتركة، ومدى نجاعة تدخل السلطات المحلية في التصدي لأي استغلال غير قانوني للعقارات، خاصة في ظل المخاوف المرتبطة بالانعكاسات البيئية المحتملة لتحويل الأراضي الحرجية إلى أنشطة فلاحية.
وفي انتظار صدور توضيحات رسمية بشأن أسباب توقيف القائد، وطبيعة المخالفات موضوع التحقيق، والنتائج التي ستسفر عنها الأبحاث الجارية، يبقى تحديد المسؤوليات رهينا بما ستثبته الجهات المختصة، مع ضرورة التمييز بين الشكايات والادعاءات من جهة، والوقائع التي يتم إثباتها قانونيا من جهة أخرى.
شارك المقال
Leave a Reply