رصد المغرب /
بعد أكثر من سبع سنوات وثمانية أشهر على تعيينه عاملا على عمالة سلا، لم يعد ممكنا التعامل مع استمرار عمر التويمي على رأس الإدارة الترابية بالمدينة باعتباره مجرد استقرار إداري أو امتداد طبيعي لمسار مهني داخل وزارة الداخلية. فكل هذه السنوات تفرض اليوم، وبإلحاح أكبر من أي وقت مضى، فتح نقاش جدي حول حصيلة هذا التدبير، وحجم ما تحقق على أرض الواقع، مقابل الملفات التي ظلت تراوح مكانها، وكأن الزمن الإداري في سلا توقف عند حدود الاجتماعات والزيارات والتقارير.
إن المسؤولية الترابية ليست امتيازا يتيح لصاحبه البقاء طويلا في موقع القرار، ولا منصبا يقاس النجاح فيه بعدد السنوات التي قضاها المسؤول على رأس الإدارة، بل هي مسؤولية تقتضي تقديم نتائج ملموسة، والتفاعل مع انتظارات المواطنين، والتدخل الحازم لمعالجة الاختلالات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمدينة بحجم سلا، التي لا تزال تواجه تحديات عمرانية واجتماعية وعقارية وتنموية متراكمة.
عمر التويمي، الذي عين عاملا على عمالة سلا في 7 فبراير 2019، ليس وافدا جديدا على المدينة ولا مسؤولا يفتقر إلى معرفة خصوصياتها. فهو من مواليد سنة 1970 بمدينة العرائش، حاصل على الدكتوراه في القانون العام، وخريج المعهد الملكي للإدارة الترابية، حيث بدأ مساره المهني سنة 2001 قائدا بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية. كما سبق له أن اشتغل بعمالة الرباط، قبل أن يلتحق سنة 2003 بعمالة سلا قائدا ورئيسا لديوان العامل.
وبالتالي، فإن الحديث عن محدودية المعرفة بالإكراهات المحلية أو الحاجة إلى سنوات إضافية لفهم تعقيدات المدينة لم يعد جوابا مقنعا. لأن المسؤول الذي راكم هذه التجربة، وعرف المدينة من داخل إدارتها، يفترض أن يكون قد انتقل منذ سنوات من مرحلة التشخيص إلى مرحلة المعالجة، ومن رصد الاختلالات إلى محاسبة المسؤولين عن استمرارها. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، هو أين هي الحصيلة التي يمكن أن يلمسها المواطن السلاوي بعد كل هذه السنوات؟
خذوا، على سبيل المثال، ملف سوق الصالحين، الذي ظل محاطا بالكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات بشأن تدبيره ومآل الإشكالات المرتبطة به. وهو ملف لا يمكن أن يستمر التعامل معه بمنطق الصمت أو ترك الأسئلة تتراكم، بل يستدعي توضيحات مؤسساتية دقيقة، تكشف حقيقة الاختلالات المحتملة، وتحدد المسؤوليات، وتضع حدا لكل ما يثير الشكوك لدى الرأي العام، مع وضع اللوائح الاصلية للمستفيدين.
أما احتلال الملك العمومي واستغلاله، فقد أصبح بدوره عنوانا يطرح أكثر من علامة استفهام حول فعالية المراقبة وصرامة تطبيق القانون. حيث كيف يمكن الحديث عن سلطة ترابية حاضرة وفعالة، بينما تتحدث شكايات وملاحظات متداولة عن اختلالات في استغلال الملك العمومي، حتى في محيط قريب من مقر العمالة؟ وهل يعقل أن تستمر بعض المظاهر دون تدخل حاسم، إن ثبتت صحتها، ومن يتحمل مسؤولية مراقبتها والتصدي لها؟
إن الأمر لا يتعلق بتجاوزات هامشية يمكن التغاضي عنها، بل بمدى احترام القانون وهيبة المؤسسات، وبحق المواطنين في فضاء عمومي لا يخضع لمنطق النفوذ أو الانتقائية أو غض الطرف.
ولا يقل ملف المقابر خطورة عن باقي الملفات. فمعاناة الأسر مع محدودية فضاءات الدفن وتكدس المقابر تطرح إشكالا إنسانيا واجتماعيا بالغ الحساسية. حيث أصبح تدبير هذا الملف يستدعي تدخلا عاجلا ومسؤولا، لأن كرامة المواطن لا تنتهي بوفاته، ولأن حق الأسر في دفن ذويها وزيارة قبورهم لا ينبغي أن يتحول إلى معاناة إضافية بسبب غياب التخطيط والاستباقية وتراكم التأخر في إيجاد الحلول. وهنا يبرز سؤال آخر، وهو كيف يمكن لمدينة بحجم سلا أن تظل عاجزة عن تقديم أجوبة عملية ومستدامة لملف بهذه الأهمية؟ وأين هي تدخلات مختلف المصالح المعنية، وما مدى التنسيق بينها وبين السلطات الترابية والجماعات المنتخبة؟
والأكثر إثارة للقلق هو ما يتردد، في بعض الأوساط، بشأن استمرار بعض الموظفين والمسؤولين داخل الإدارة الترابية رغم انتهاء المدة القانونية أو الإدارية لمهامهم، مع تداول ادعاءات عن تمديد مهام بعضهم لأسباب مرتبطة بالحفاظ على معطيات وأسرار إدارية. وهي معطيات، إن صحت، تستوجب التحقق والتوضيح من الجهات المختصة، بعيدا عن منطق الإشاعة أو تصفية الحسابات، لأن الإدارة العمومية ليست ملكية خاصة، ولا يجوز أن تتحول أسرارها أو مصالحها إلى مبرر لاستمرار وضعيات إدارية خارج الضوابط المعمول بها.
كما تطرح هذه المعطيات تساؤلات حول دور المصالح المختصة، وعلى رأسها الشؤون الداخلية، ومدى قيامها بواجب المراقبة والتتبع ورفع التقارير بشأن الاختلالات المحتملة. حيث ليس من المعقول أن تتعدد الملفات العالقة والشكايات المتداولة، ثم لا يجد المواطن أثرا لتدخل إداري حاسم أو توضيح رسمي يبدد الغموض.
إن الإشكال الحقيقي لا يكمن في طول مدة ولاية العامل وحدها، بل في غياب نقاش علني واضح حول ما أنتجته هذه المدة من نتائج. لأن الاستقرار الإداري يفقد قيمته عندما لا يتحول إلى استقرار تنموي، والخبرة تصبح بلا جدوى عندما تعجز عن تقديم حلول لملفات يعرفها الجميع وتتكرر بشأنها المطالب والشكايات.
لقد حان الوقت لطرح الأسئلة التي ظلت مؤجلة، وهي ما الذي تحقق فعليا في سلا منذ فبراير 2019 دون المشاريع الملكية؟ وما الملفات التي عولجت؟ وما المشاريع التي تعثرت؟ ومن يتحمل مسؤولية التأخر في معالجة الاختلالات؟ وهل تخضع مختلف المصالح التابعة للإدارة الترابية للمراقبة والمساءلة بالصرامة نفسها التي يفترض أن تطبق على المواطنين؟
إن ساكنة سلا لا تحتاج إلى مزيد من الصور الرسمية والبلاغات التي تتحدث عن التعبئة والتنسيق، بقدر ما تحتاج إلى إدارة تشتغل بمنطق النتائج، وتواجه الاختلالات دون انتقائية، وتتعامل مع شكايات المواطنين باعتبارها واجبا مؤسساتيا لا إزعاجا إداريا.
وبعد أكثر من سبع سنوات وثمانية أشهر، لم يعد السؤال هو كم سنة إضافية يحتاجها عمر التويمي لفهم سلا، بل ما الذي يمنع ترجمة كل هذه السنوات من الخبرة والمعرفة إلى حصيلة واضحة وقابلة للتقييم؟ أم أنه غير مؤهل لأي فعل تغيير.
إن استمرار الوضع على ما هو عليه، إن تأكدت الاختلالات المطروحة، لا يمكن تبريره بالاستقرار الإداري أو بتراكم التجربة. لأن مدينة سلا ليست مجالا لتدبير الزمن الإداري، ولا ساكنتها مطالبة بانتظار حلول لا تصل. حيث من حقها أن تعرف، ومن واجب المؤسسات أن تجيب. فهل تحتاج سلا إلى نفس جديد في تدبير شؤونها الترابية، أم أن الوقت قد حان لفتح تقييم مؤسساتي جدي وشامل لحصيلة المرحلة؟
ذلك هو السؤال الذي ينبغي أن يصل إلى الجهات الوصية بوزارة الداخلية، بعيدا عن المجاملات والحسابات، لأن المسؤولية لا تقاس بطول البقاء في المنصب، وإنما بما يترك من أثر في حياة المواطنين.
شارك المقال
Leave a Reply