رصد المغرب / عبدالكبير بلفساحي /
تدخل الساحة المغربية مرحلة تتقاطع فيها المكاسب الدبلوماسية مع تحديات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، في ظل مستجدات سياسية وبرلمانية تضع أداء المؤسسات وقدرتها على الاستجابة لانتظارات المواطنين أمام اختبار حقيقي.
فعلى مستوى قضية الصحراء المغربية، تواصل المملكة تعزيز موقعها الدبلوماسي، مستفيدة من المواقف الدولية الداعمة لوحدتها الترابية، ومن بينها الموقف الأخير للإكوادور، في مؤشر يعكس استمرار الدينامية التي يعرفها هذا الملف على الصعيد الدولي.
وفي المقابل، تفرض مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 رهانات اقتصادية واجتماعية مهمة، تتعلق بضبط التوازنات المالية، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة البطالة، وتحسين القدرة الشرائية، فضلا عن ضمان الإنصاف الاجتماعي والمجالي.
كما تظل القرارات المرتبطة بتنظيم الصادرات الفلاحية وحماية السوق الوطنية من تقلبات الأسعار من أبرز الملفات التي تستدعي تدبيرا متوازنا يراعي مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وبين هذه القضايا، تبرز أهمية تعزيز الاستعداد لمواجهة المخاطر الطبيعية، إلى جانب مواصلة دعم الإنجازات الرياضية الوطنية باعتبارها رافعة للإشعاع المغربي.
إن التحدي الأساسي أمام المغرب اليوم لا يقتصر على تحقيق المكاسب الدبلوماسية والاقتصادية، بل يتجاوز ذلك إلى تحويلها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، حيث نجاح المرحلة يقاس بمدى القدرة على خلق فرص الشغل، وتحسين الخدمات العمومية، وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية. لأن قوة المغرب لا تقاس فقط بما يحققه من حضور دولي، وإنما أيضا بما يوفره لمواطنيه من فرص العيش الكريم والتنمية والإنصاف.
شارك المقال
Leave a Reply