رصد المغرب /
يدخل الاقتصاد المغربي شهر نوفمبر 2026 في سياق اقتصادي يتسم بتعدد التحولات والتحديات، بين اتساع العجز التجاري، وتزايد الضغوط المرتبطة بالواردات وأسعار الطاقة، مقابل مؤشرات إيجابية على مستوى النمو الاقتصادي وتحسن الموارد المائية، إلى جانب تحركات حكومية لتعزيز التوازنات المالية ودعم القطاعات الإنتاجية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي مقدمة المؤشرات التي ترسم ملامح الوضع الاقتصادي، يبرز اتساع العجز التجاري للسلع بنسبة 25.4 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 323.94 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر 2026، في تطور يعكس استمرار الاختلال بين قيمة الواردات والصادرات. ويأتي هذا الارتفاع، وفق المعطيات المتاحة، مدفوعا بشكل أساسي بزيادة كلفة واردات الوقود والكبريت، الأمر الذي يسلط الضوء مجددا على تأثير التبعية الخارجية في التوازنات التجارية والمالية للمملكة.
وفي السياق ذاته، تتجه الحكومة إلى رسم توجهات مالية جديدة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي قدمته وزارة الاقتصاد والمالية خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي يتوقع أن ترتفع بموجبه موارد الدولة بنسبة 8.6 في المائة، لتتجاوز 470 مليار درهم. وتأتي هذه التوقعات في وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز موارده المالية ومواصلة تمويل الأوراش التنموية والاستثمارات العمومية، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
وعلى مستوى النمو، تبدو التوقعات أكثر تفاؤلا، إذ يرجح البنك الدولي تحقيق الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.4 في المائة خلال سنة 2026، في حين أشاد صندوق النقد الدولي بقدرة المملكة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية العالمية. وتعكس هذه التقديرات استمرار جاذبية الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات الدولية، رغم التحديات المرتبطة بالتضخم وأسعار المواد الأولية وتقلبات الأسواق الخارجية.
أما في القطاع الفلاحي والأسواق الداخلية، فتتواصل الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التصدير وضمان تموين السوق الوطنية بأسعار مناسبة. وفي هذا الإطار، جاء قرار وقف تراخيص تصدير بعض أنواع الخضراوات والفواكه نحو الأسواق الإفريقية، بهدف إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي والحد من ارتفاع الأسعار. غير أن هذا التوجه انعكس على بعض الأسواق المجاورة، ومن بينها السوق الموريتانية التي سجلت ارتفاعا في أسعار بعض المنتجات، خصوصا الطماطم.
وبموازاة ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الأمن الغذائي من خلال رفع الدعم المخصص لاستيراد القمح اللين، في خطوة تستهدف ضمان استقرار التموين والحد من انعكاسات تقلبات الأسعار الدولية على السوق المحلية. كما كشفت عن دعم جديد لفائدة مهنيي النقل الطرقي بقيمة 400 مليون درهم، في إطار التدابير الرامية إلى تخفيف تكاليف النقل والإنتاج والحد من انتقال الضغوط المالية إلى أسعار السلع والخدمات، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للأسر.
ومن بين التطورات التي تحمل مؤشرات إيجابية، التحسن الملحوظ في الموارد المائية وارتفاع مخزون السدود المغربية، بعد سنوات متتالية من الجفاف الذي أثر بشكل مباشر على النشاط الفلاحي والإنتاج الوطني. ويشكل هذا التحسن فرصة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتخفيف الضغط على الموارد المائية، وإنعاش عدد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالفلاحة، مع استمرار الحاجة إلى تدبير مستدام للمياه وترشيد استعمالها.
وفي قطاع الطاقة، تبرز مسألة ارتفاع واردات المغرب من الكهرباء الإسبانية، في ظل الفجوة المسجلة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الوطني. ويعيد هذا التطور طرح تحدي تعزيز السيادة الطاقية وتسريع الاستثمارات في الطاقات المتجددة، إلى جانب تطوير البنيات التحتية الكهربائية، خصوصاً في ظل استمرار ارتباط كلفة الطاقة بالتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية للوقود.
أما القطاع العقاري، فيسجل بدوره تحولات متفاوتة، حيث تشير المؤشرات إلى تباطؤ وتيرة استدانة الأسر، مقابل استمرار نمو القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين. ويعكس هذا التباين اختلاف دينامية الطلب على السكن من جهة، وحاجة الفاعلين العقاريين إلى التمويل لمواصلة مشاريعهم الاستثمارية من جهة أخرى، في سوق لا تزال تتأثر بمستوى القدرة الشرائية وتكلفة التمويل وتطور أسعار العقارات.
وعلى صعيد الشراكات الاقتصادية الدولية، يواصل المغرب توسيع تحركاته لتعزيز حضوره التجاري والاستثماري، من خلال الانفتاح على أسواق جديدة وتنويع شركائه الاقتصاديين. وفي هذا الإطار، شكلت المباحثات التي احتضنتها الرباط بين وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ووزير العلاقات الخارجية الإكوادوري محطة جديدة في مسار تطوير العلاقات الثنائية، حيث انصبت المناقشات على تعزيز اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية وتفعيل المبادلات بين البلدين، بما يفتح آفاقاً إضافية أمام التعاون والاستثمار.
وتكشف مجمل هذه المؤشرات أن الاقتصاد المغربي يعيش مرحلة تتقاطع فيها فرص النمو مع تحديات التوازنات التجارية والطاقية والاجتماعية. فبين تحسن التوقعات الاقتصادية وانتعاش الموارد المائية، من جهة، واستمرار ضغط الواردات وارتفاع كلفة الطاقة والحاجة إلى حماية القدرة الشرائية، من جهة أخرى، تظل قدرة السياسات العمومية على تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار الاجتماعي عاملا حاسما في المرحلة المقبلة.
وفي ظل هذه المعطيات، سيكون الرهان الأساسي أمام المغرب خلال الأشهر المقبلة هو تحويل المؤشرات الإيجابية إلى نتائج ملموسة على مستوى الاستثمار والتشغيل والإنتاج الوطني، مع تقليص التبعية للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد، بما يضمن نمواً أكثر استدامة وقدرة أكبر على مواجهة الصدمات الاقتصادية الدولية.
شارك المقال
Leave a Reply