رصد المغرب /
تتزايد التساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية الإيطالية والأوروبية بشأن طبيعة الموقف الذي تتبناه حكومة جورجيا ميلوني من قضية الصحراء المغربية، في ظل استمرار عدم وضوح موقف روما من مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، والتي تحظى بدعم متنام من عدد من الدول الأوروبية والقوى الدولية.
ويثير هذا التردد المنسوب إلى الحكومة الإيطالية نقاشا حول المحددات الحقيقية للسياسة الخارجية لروما تجاه الرباط، خصوصا في ظل العلاقات التي تربط إيطاليا بالجزائر، وما تمثله الأخيرة من أهمية استراتيجية بالنسبة إلى أمن الطاقة الإيطالي. وهو ما يدفع بعض المراقبين إلى التساؤل عما إذا كانت الحسابات الاقتصادية والطاقية مع الجزائر تؤثر في قدرة الحكومة الإيطالية على اتخاذ موقف أكثر وضوحا بشأن قضية الصحراء المغربية.
ولا يقتصر هذا النقاش على الجانب الدبلوماسي، بل يمتد إلى طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وإيطاليا، ومدى قدرة البلدين على الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تفرضها التحولات الإقليمية والدولية. لأن المغرب يشكل بوابة مهمة نحو الأسواق الإفريقية، كما يوفر فرصا استثمارية واعدة للشركات الإيطالية في قطاعات متعددة، من بينها الصناعة والطاقة والبنيات التحتية والتكنولوجيا.
وفي المقابل، تبرز الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا باعتبارها أحد المكونات المهمة للعلاقات الثنائية، بالنظر إلى مساهمتها في الاقتصاد والمجتمع الإيطاليين، فضلا عن حضور أفراد من أصول مغربية في الحياة السياسية والمؤسساتية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني والأوروبي. ويمنح هذا الحضور العلاقات بين البلدين بعدا إنسانيا ومجتمعيا يتجاوز حدود المصالح الحكومية التقليدية.
ويرى المدافعون عن تعزيز التقارب المغربي الإيطالي أن المرحلة الراهنة تقتضي من روما مراجعة مقاربتها، بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها المنطقة والمكانة المتنامية للمغرب كشريك موثوق في حوض البحر الأبيض المتوسط. كما يعتبرون أن توضيح الموقف من مبادرة الحكم الذاتي من شأنه أن يعزز الثقة السياسية ويفتح آفاقا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وتبدو الفرص المتاحة اقتصاديا أمام البلدين أكبر من مستوى التعاون القائم، خاصة في ظل التنافس الدولي على الأسواق الواعدة والمشاريع الاستراتيجية. لأن الشركات الإيطالية مطالبة بتعزيز حضورها داخل السوق المغربية، والاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة ومن بنيتها التحتية وشبكة علاقاتها التجارية مع إفريقيا وأوروبا، في وقت يواصل فيه المغرب ترسيخ موقعه كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
ولا يمكن إغفال الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع البلدين، غير أن الحفاظ على هذا الرصيد وتطويره يقتضي الانتقال من مستوى العلاقات التقليدية إلى شراكات عملية ومستدامة، تقوم على المصالح المتبادلة وتترجم إلى مشاريع ملموسة وفرص اقتصادية مشتركة.
ومع ذلك، فإن الربط المباشر بين أي تعثر محتمل في المبادلات التجارية أو الاستثمارات الإيطالية بالمغرب وموقف حكومة ميلوني من قضية الصحراء يظل بحاجة إلى معطيات وأرقام دقيقة، تسمح بتقييم حجم التأثير الفعلي للعوامل السياسية والدبلوماسية في العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وخلاصة كل ذلك، لم تعد مسألة الموقف الإيطالي من قضية الصحراء المغربية مجرد تفصيل في أجندة العلاقات الخارجية لروما، بل أصبحت جزءا من نقاش أوسع بشأن مستقبل شراكتها مع المغرب ومدى قدرتها على التوفيق بين حساباتها الدبلوماسية ومصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة.
وبين رهانات العلاقة مع الجزائر ومتطلبات الانفتاح على المغرب، تجد حكومة جورجيا ميلوني نفسها أمام اختبار سياسي واقتصادي حقيقي، وهو هل تختار توضيح موقفها بما ينسجم مع تطور مواقف عدد من شركائها الأوروبيين، أم تواصل اعتماد سياسة التوازن والغموض؟ وهو سؤال يظل مفتوحا، في انتظار ما ستكشف عنه التحركات الدبلوماسية المقبلة.
شارك المقال
Leave a Reply