رصد المغرب /
تستعد المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية لمرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية، من خلال معاهدة صداقة وتعاون متعددة القطاعات، بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يرتقب أن تشكل محطة تاريخية في مسار العلاقات بين البلدين، باعتبارها أول معاهدة من نوعها توقعها فرنسا مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي.
ورغم عدم الإعلان رسميا عن موعد توقيع المعاهدة، فقد اقترحت باريس على القصر الملكي أن يتم ذلك خلال الزيارة الرسمية المرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا، في يناير المقبل، وهي الزيارة التي تراهن عليها الرئاسة الفرنسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وباريس.
ومن المنتظر أن تتضح ملامح هذا الموعد خلال الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الرباط، حيث يرتقب أن يجري مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، قبل انتقاله إلى مدينة الصويرة للمشاركة في مؤتمر دولي حول حقوق المرأة ودورها في تحقيق السلام.
وستشكل الزيارة مناسبة لاستكمال المشاورات بشأن الزيارة الملكية المرتقبة إلى باريس ومضامين معاهدة الصداقة، التي أعدتها لجنة مشتركة مغربية فرنسية على مدى عدة أشهر، وشملت سلسلة من المشاورات والمراجعات قبل إحالة صيغتها النهائية على قائدي البلدين.
وتتضمن المعاهدة برنامجا شاملا للتعاون في عدد من المجالات الاستراتيجية، من بينها الاقتصاد والصناعة والأمن والدفاع والطاقة والثقافة واللغة الفرنسية، بما يعكس رغبة البلدين في إرساء إطار جديد وأكثر شمولية لعلاقاتهما الثنائية.
وفي السياق ذاته، لا يزال الغموض يحيط بإمكانية مشاركة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري في المنتدى الدولي المرتقب بالصويرة، للمرة الثانية منذ تعيينها، وهي مشاركة قد تتيح مواصلة النقاشات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بالزيارة الملكية المقبلة، بالنظر إلى انخراطها المباشر في التحضيرات المتعلقة بهذا الموعد.
ومن المرتقب أن يشكل توقيع المعاهدة أحد أبرز محطات الزيارة الملكية إلى فرنسا، وسط اهتمام كبير من الرئيس إيمانويل ماكرون بإتمام هذا الاتفاق قبل نهاية ولايته، بما يمنح العلاقات المغربية الفرنسية دفعة سياسية ودبلوماسية جديدة، ويؤسس لمرحلة مختلفة من التعاون بين البلدين.
شارك المقال
Leave a Reply