رصد المغرب /
في قرار قضائي جديد يحمل تطورات لافتة في قضية شبهات الفساد التي هزت كلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الخميس 12 نونبر الجاري، أحكاما تقضي بتشديد العقوبات الحبسية في حق عدد من المتابعين في الملف، من بينهم الأستاذ الجامعي أحمد قليش.
وقضت المحكمة برفع العقوبة المحكوم بها على قيلش من أربع إلى سبع سنوات سجنا نافذا، في واحدة من أبرز المستجدات التي عرفها هذا الملف المرتبط بشبهات الاتجار في شواهد الماستر واستغلال النفوذ داخل المؤسسة الجامعية.
ولم تقتصر التعديلات القضائية على المتهم الرئيسي، إذ شملت أيضا متابعين آخرين، بعدما رفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق أحدهم من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا، فيما حددت العقوبة في حق متهم آخر في سنتين حبسا نافذا.
وفي تطور إضافي، تراجعت الهيئة القضائية عن حكم البراءة الذي سبق أن استفاد منه أحد المتابعين ابتدائيا، حيث قررت إلغاءه والحكم بإدانته بسنتين حبسا نافذا، إلى جانب أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
أما بخصوص المطالب المدنية، فقد حمل القرار مقتضيات مالية وعقارية مهمة، تمثلت في الأمر بمصادرة عقار مسجل باسم زوجة أحمد قيلش لفائدة أملاك الدولة، فضلا عن رفع التعويض المستحق للدولة المغربية، بصفتها طرفا مطالبا بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليهم مسؤولية أدائه بالتضامن.
وتعيد هذه الأحكام تسليط الضوء على أحد الملفات التي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الجامعية والرأي العام، بالنظر إلى ارتباطها بنزاهة المساطر الأكاديمية ومصداقية الشهادات الجامعية، وما تطرحه من أسئلة حول ضرورة حماية مؤسسات التعليم العالي من كل الممارسات التي قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة.
كما يشكل القرار الاستئنافي محطة جديدة في المسار القضائي للقضية، بالنظر إلى تشديد العقوبات وتوسيع دائرة الإدانات، في سياق المطالب المتزايدة بتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات العمومية.
شارك المقال
Leave a Reply