الملك محمد السادس يطلق خارطة طريق لتطوير الصناعة الدفاعية بالمغرب. و4 مليارات درهم لدعم الاستثمار في القطاع

رصد المغرب /


ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، وذلك بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة، من خلال إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية قادرة على تطوير وإنتاج معدات وأنظمة الدفاع والأمن، وفتح آفاق جديدة أمام التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية.

وتهدف خارطة الطريق الجديدة إلى تسريع تموقع المغرب ضمن الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، بالاستفادة من التجربة الصناعية الوطنية، خصوصا في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، والعمل على بناء منظومة صناعية متكاملة تشمل مختلف مراحل الإنتاج، من التصميم والتصنيع إلى الصيانة والاختبار والتخزين.
وتشمل المجالات ذات الأولوية الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، فضلا عن الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على التكنولوجيات المستقبلية والتكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة.

وفي الجانب المؤسساتي، تتضمن الخارطة إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب تأسيس شركة قابضة صناعية تروم هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات وطنية رائدة في هذا المجال.

كما يرتقب إحداث مناطق صناعية جديدة مخصصة للصناعات الدفاعية بكل من بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، وذلك بهدف توفير بيئة ملائمة لاستقطاب الاستثمارات وتوطين المشاريع الصناعية، بما فيها المشاريع الموجهة نحو التصدير.

وعلى مستوى الرأسمال البشري، تراهن الاستراتيجية على تكوين كفاءات وطنية عالية التأهيل، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة للتكوين المتقدم، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، وتعبئة الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها.

وتعول المملكة، في تنزيل هذا المشروع، على شراكاتها الاستراتيجية لتعزيز اندماج الصناعة الدفاعية الوطنية في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير قدراتها التصديرية، بما يجعل المغرب منصة موثوقة للتزويد والتصنيع والتصدير في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية.

وبحسب المعطيات المقدمة خلال جلسة العمل، تستهدف هذه القاعدة الصناعية، في أفق سنة 2035، إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع توجيه أكثر من 65 في المائة من إيرادات القطاع نحو التصدير.

وفي خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية التي يوليها المغرب لهذا الورش، أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم، دعما لتنزيل خارطة الطريق، إلى جانب تسريع إحداث أجهزة الحكامة وإعداد مخطط التمويل وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.

كما شدد جلالة الملك على ضرورة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، عبر إطلاق برامج للتوجيه المبكر للشباب وتطوير التكوين المهني، بما يضمن توفير الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة التحول الصناعي والتكنولوجي الذي تستهدفه المملكة.

وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.

شارك المقال

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *